تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق روبرت روبرسون
أوقفت محكمة في ولاية تكساس تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق روبرت روبرسون، الرجل المدان عام 2003 في قضية قتل أثارت تساؤلات جادة حول صلاحية تشخيص «متلازمة الطفل المهزوز» كمرجع طبي قاطع. جاء قرار الخميس هذا قبل أسبوع واحد فقط من موعد التنفيذ المقرر في 16 تشرين الأول/أكتوبر.
روبرسون، الذي يبلغ من العمر 58 عاماً ومتوحد، اتُهم بأنه تسبّب بموت ابنته ذات السنتين، نيكي ميشل كورتيس، في كانون الثاني/يناير 2002، بعدما أوصلها إلى قسم الطوارئ فاقدة الوعي. ظل يصرّ على أن الطفلة كانت مريضة وسقطت من سريرها أثناء الليل، بينما جادلت النيابة بأن إصابتها الدماغية لا بد أن تكون ناتجة عن «هزّ الطفل»، وهو تشخيص برز في أواخر التسعينيات كدليل على التعرض للعنف الجسدي لدى الرُّضع والأطفال الصغار.
لكن هذا التشخيص تراجع تدريجياً لدى الأوساط الطبية والبحثية، التي أظهرت أن أعراض ما يُعرَف بمتلازمة الطفل المهزوز — مثل النزف أو التورم في العينين أو الدماغ — قد تنجم عن أمراض أو حالات أخرى. وفريق دفاع روبرسون قال إن الطفلة كانت تعاني التهاب رئوي مزمن قبل وفاتها، وإن الأدوية التي أعطيت لها، من بينها الكوديين، ساهمت في تدهور حالتها والمقتلـة لاحقاً.
في قراره، وافق قضاة محكمة الاستئناف الجنائية في تكساس على تعليق تنفيذ الحكم وإعادة فتح طلب روبرسون المقدم بموجب حق «الهابياس كوربوس» الذي يراجع دستورية الاحتجاز. القضاة لم يمتدّ قرارهم ليشمل إعادة نظر شاملة في القضية، وهو ما دفع بعضهم إلى إصدار اعتراض جزئي.
القاضي بيرت ريتشاردسون أشار في رأيه المصاحب إلى التباين بين تطور المعرفة الطبية وحتمية تنفيذ العقوبة النهائية: «هناك توازن دقيق وتوتر في نظامنا الجنائي بين قطعية الحكم ودقّته استناداً إلى تقدم معرفتنا العلمية المستمر. حكم الإعدام قطعي وبمجرّد تنفيذه يصبح النظر بعد ذلك بلا جدوى؛ لذا يتوجب أن نستلزم أعلى معايير الدقة لنتمكن من التصرف بدرجة معقولة من اليقين».
من جهته، جادل القاضي ديفيد شينك بأن الأدلة الجديدة التي برزت في العقدين الماضيين تفرض إعادة محاكمة: «من الأفضل والأسرع أن تفحص هيئة محلفين جديدة جدوى مزاعم روبرسون وتأثير إجمالي الأدلة التي يقدّمها، سواء في طلبه الخامس أو في طلباته السابقة واللاحقة»، مضيفاً أن محاكمة جديدة ستمنح ولاية تكساس فرصة لعرض قضيّتها على أساسها الموضوعي.
بالمقابل، رفض بعض القضاة إعادة فتح الملف بوصفهم أن التحولات في الإجماع الطبي لا تستبعد بالضرورة احتمال وقوع فعل عنيف أدى إلى وفاة نيكي. كتب القاضي كيفن ييري أن «أدلة علمية موثوقة وقابلة للاعتبار ما تزال تشير إلى أن هزّ الطفل قد يسبب إصابات خطيرة أو وفاة».
وليس هذا التأجيل الأول في قضية روبرسون؛ فقد أمضى قرابة 23 عاماً في ردهات انتظار تنفيذ الأحكام، وكان من المقرر تنفيذ الحكم في تشرين الأول/أكتوبر 2024 قبل أن تتعقّد الأمور بسلسلة أحداث استثنائية: لجنة برلمانية ثنائية الحزب في مجلس نواب تكساس أصدرت استدعاءً للشهادة يتعلق بروبرسون، فأثار ذلك نزاعاً حول فصل السلطات—إذ لا يمكن للشهادة أمام الهيئة التشريعية أن تُنجز إذا نُفّذ عليه حكم الإعدام أولاً. كما حمَلت اللجنة أن قانون ولاية 2013 الذي يحظر استخدام «العلوم الرديئة» في المحاكم لم يُطبَّق في هذه القضية.
القضية وصلت إلى محكمة تكساس العليا التي أوقفت تنفيذ الحكم لحين البتّ في المسألة، ما أدى إلى تأجيل طويل نظراً لأن تواريخ تنفيذ الأحكام في الولاية تُعلن قبل موعدها بما لا يقل عن 90 يوماً. وبعد استئنافات من دفاع روبرسون، حُدِّد تاريخ تنفيذ جديد في تموز/يوليو الماضي لنفس الشهر الجاري.
المدّعي العام لتكساس، كين باكستون، وهو جمهوري، اتهم منتقدي حكم روبرسون بـ«التدخّل في إجراءات العقوبات الرأسمالية» وتعهد مراراً بالمضي قدماً في تنفيذ الحكم. ومع ذلك، طلبت أطراف كانت متورطة في المحاكمة الأصلية إعادة النظر أيضاً: رئيس فريق التحقيق آنذاك، بريان وارتون، الذي شهد سابقاً لصالح النيابة، أعلن أمام لجنة مجلس النواب العام الماضي دعمه لطعن روبرسون بناءً على الأدلة الجديدة قائلًا: «إنه رجل بريء، ونحن على وشك قتل رجل لم يرتكب الجريمة».
ونشرت إحدى المحكّمات في هيئة المحلفين التي أدانت روبرسون مقال رأي في صحيفة هيوستن كرونيكل اعتذرت فيه عن قرارها، وقالت إنها لو كانت تعلم آنذاك ما تعرفه الآن عن التهاب الرئة الفاتت، وتأثير الأدوية التي أعطيت للطفلة مثل الفينيرغان والكوديين على تنفّسها، وعن إشارات تعفن الدم، وعن أوجه القصور في نموذج متلازمة الطفل المهزوز المستخدم في المحاكمة، لكان لدى الهيئة أمور أكثر للنقاش، وأضافت: «استناداً إلى كل ما برز منذ المحاكمة، أنا متأكدة بنسبة 100% أن روبرت روبرسون لم يقتل ابنته».
تكساس نفذت حكم الإعدام بحق 596 شخصاً منذ عام 1982، وهو أعلى عدد بين الولايات الأميركية.