قريبة امرأة كينية اُقتلِت على يد مُشتبه به يُعتقد أنه جندي بريطاني سابق تعتزم زيارة المملكة المتحدة للقاء وزير الدفاع وعدد من نواب البرلمان للضغط من أجل تسليم المتهم إلى السلطات الكينية.
في الشهر الماضي أصدرت محكمة عليا في كينيا مذكرة توقيف بحق مواطن بريطاني متهم بقتل اغنيس وانجيرو عام 2012. كانت الضحية أمًا لطفل رضيع يبلغ خمسة أشهر، وُجدت جثتها في خزان للصرف في فندق بمدينة نانيكي قرب معسكر تدريب للجيش البريطاني، بعد أن كانت قد خرجت تلك الليلة إلى حانة مع أصدقاء وكان جنود بريطانيون متواجدين هناك أيضًا.
قريبة الضحية، إيستر نجوكي، تبلغ من العمر 21 عامًا وتدرس الاتصالات في نيروبي. قالت للـBBC إنها ستزور لندن «طالبة العدالة التي حُرمت عائلتنا منها منذ 13 عامًا». وأضافت قبل وصولها إلى المملكة المتحدة أن «الإجراءات البريطانية تأخرت أكثر من اللازم، وعائلتنا عانت صدمة طويلة تفاقمت بفعل تقاعس السلطات — سواء في كينيا أو في بريطانيا».
عائلة اغنيس اتهمت منذ البداية الجيش البريطاني بالتغطية على الواقعة، واتهمت كذلك الجهات الكينية بعدم إجراء تحقيق جاد في حينه. بجهود العائلة ومنظمات حقوقية وكفاحيات محليات افتُتح تحقيق قضائي في 2018، وأسفر تقرير عام 2019 عن استنتاج مفاده أن اغنيس قُتلت بطرق غير قانونية على يد جندي واحد أو اثنين من الجيش البريطاني، وأنها تعرضت لطعنات في الصدر والبطن.
في 2021 نقلت تحقيقات لصحيفة ساندي تايمز اعترافًا من أحد الجنود لزملائه بأنه هو من قتل اغنيس؛ وذكرت التقارير أن ذلك الجندي غادر الجيش بعد الحادث ويقيم حاليًا داخل المملكة المتحدة. وفي 2024 أعلن الجيش البريطاني عن فتح مراجعة داخلية لسلوك جنود بريطانيين في كينيا، شملت منطقة نانيكي، ووجدت اللجنة نحو 35 حالة مشتبهًا فيها بالاستغلال والاعتداء الجنسي، منها حالات تبادل جنس مقابل مقابل مادي، وتسع حالات حدثت بعد حظر رسمي صدر عن الجيش في 2022.
في أبريل التقَت إيستر نجوكي وذوو الضحية بوزير الدولة البريطاني جون هيلي — وكان أول مسؤول حكومي بريطاني يجتمع بالعائلة — وتعهد هيلي آنذاك بأن الحكومة ستواصل بذل ما في وسعها لمساعدة العائلة على نيل العدالة. تجري نجوكي لقاءات في لندن لتسأل وزير الدفاع عن الإجراءات التي يعتزم الجيش البريطاني وضعها لحماية النساء المحليّات الضعيفات اللائي يعيشْن قرب القواعد العسكرية الدولية.
في ما يتعلق بعملية التسليم، قال خبير قانوني في قضايا التسليم، بن كيث، وهو محامٍ في «5 سانت أندروز هيل»، للـBBC إن هناك معاهدة تسليم بين المملكة المتحدة وكينيا قائمة منذ زمن لكنها نادرا ما تُستخدم، ما يمنح احتمالات معقولة لنجاح طلب التسليم. لكنه نبه إلى أن المسار القانوني قد يكون طويلاً ومعقّدًا: فطلب التسليم يحتاج إلى تصديق من وزير الداخلية ثم يراجع القاضي ما إذا كانت الأدلة المقدمة كافية وما إذا كانت فرص حصول المتهم على محاكمة عادلة مضمونة. وحتى عند استيفاء هذه الشروط، يمكن أن تنشأ طعون وإجراءات قانونية تأخر التنفيذ لمدد إضافية.