لاي-ليه-لو-روز، فرنسا — اعترف رئيس الوزراء المعاد تعيينه يوم السبت بعدم وجود «الكثير من المرشحين» للمنصب، وأنه قد لا يبقى طويلاً في موقعه على ضوء الانقسامات السياسية العميقة التي تعصف بالبلاد.
سيباستيان ليكورنو، الذي أعاد الرئيس ايمانويل ماكرون تسميته مساء الجمعة بعد أسبوع من الفوضى السياسية، دعا إلى الهدوء وطلب دعماً من الأحزاب السياسية لإقرار موازنة تحمي مكانة فرنسا كأحد أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي قبل اكتمال المواعيد النهائية. فرنسا اليوم تواجه تحديات اقتصادية متزايدة وديوناً متضخمة، وتفاقم الأزمة السياسية يزيد من أزماتها ويثير قلق الشركاء الأوروبيين.
يُنظر إلى تعيينه على أنه محاولة أخيرة لماكرون لإنعاش ولايته الثانية التي تمتد حتى 2027. معسكره الوسطي لا يملك أغلبية في الجمعية الوطنية، ويواجه انتقادات متصاعدة حتى من داخل صفوفه.
المعارضون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار نددوا بقرار ماكرون، الذي جعل ليكورنو رابع رئيس وزراء لفرنسا خلال أقل من عام، في وقت تعمّق فيه المصاعب الاقتصادية وارتفعت معدلات الفقر.
«لا أعتقد أن هناك الكثير من المرشحين»، قال ليكورنو للصحافيين السبت أثناء زيارته لمركز شرطة في ضاحية باريس لاي-ليه-لو-روز.
وأضاف أنه استقال يوم الاثنين بعد شهر واحد فقط في منصبه، وأنه قبل العودة لضرورة وجود حلول مالية عاجلة لفرنسا. لكنه حذّر من أنه سيبقى فقط «طالما توفرت الشروط»، معترفا بخطر إسقاطه في تصويت عدم ثقة أمام برلمان مجزأ.
«إما أن تتعاون القوى السياسية ونواكب بعضنا البعض… أو لا»، قال ليكورنو في تعبير صارم عن الواقع السياسي الراهن.
امتنع عن تحديد موعد لتشكيل حكومة جديدة أو ذكر أسماء محتملة، لكنه أكّد أن التشكيلة لن تضم من يراهنون على سباق الرئاسة 2027. كما لم يلبِّ مطالب المعارضة بإلغاء القانون المثير للجدل الذي يرفع سن التقاعد.
خلال العام المنصرم انهارت حكومات أقلية متعاقبة بسرعة، تاركة فرنسا في حالة شلل سياسي بينما تواجه أزمة مديونية أزعجت الأسواق وشركاء الاتحاد الأوروبي، وارتفاعاً متواصلاً في معدلات الفقر.