فتحت مراكز الاقتراع في الكاميرون اليوم في انتخابات قد تسمح للرئيس الأطول بقاءً في السلطة على مستوى العالم بتمديد حكمه الذي امتد لأكثر من 43 عاماً، إذ من المرجح أن يعيد انتخاب بول بيا البالغ 92 عاماً لولاية ثامنة تستمر سبع سنوات إضافية.
تُجرى الانتخابات جولة واحدة، ويواجه بيا أحد عشر مرشحاً منافساً من بينهم عيسى تشيرومة بكاري (79 عاماً)، المتحدث الحكومي السابق الذي استقال من منصبه في يونيو للانضمام إلى المعارضة، وقد نجح في تحريك زخم غير متوقع لحملة تطالب بإنهاء عهد الطويل للرئيس.
يُنظر إلى بكاري على أنه أبرز مرشح قادر على إزاحة الحاكم الحالي خاصة بعد منع المرشح البارز الآخر موريس كامتو من الترشح، لكن المحللين يتوقعون غالباً فوز بيا نظراً لسيطرته المحكمة على مرافق الدولة ولضعف وتشتت المعارضة.
«لا ينبغي أن نكون سذجاً. النظام الحاكم يمتلك وسائل واسعة لتحقيق نتائج لصالحه»، قال العالم السياسي الكاميروني ستيفان أكوا لوكالة الأنباء، مضيفاً أن الحملة كانت «أكثر حيوية» في الأيام الأخيرة مقارنة بسابقاتها، ما قد يجعل هذا الاقتراع حاملاً لبعض المفاجآت.
فرانسوا كونرادي من مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس اعتبر أن «المفاجأة لا تزال ممكنة»، لكنه أشار إلى أن «معارضة منقسمة وآلة انتخابية ضخمة، سنراهن أنها تمنح الرجل التسعين عام ولايته الثامنة». وأضاف أن بيا حافظ على السلطة طوال عقود عبر سياسة تفتيت الخصوم، ويبدو أن الآلة التي بنّاها ستعمل مجدداً على مبدأ “فرق تسد”.
قاد بيا حملة منخفضة الظهور، وظهرت شذرات علنية له نادرة، إذ أقام تجمعاً واحداً فقط في ماروا عاصمة إقليم الشمال الأقصى، حضره بضع مئات من الناس فقط، مقابل تجمعات بكاري في المدينة التي جذبت آلاف المشاركين.
من الناحية الاقتصادية، تُعد الكاميرون أكثر دول وسط أفريقيا تنوعاً اقتصادياً ومنتجاً مهماً للنفط والكاكاو، لكن نحو أربعة من كل عشرة مواطنين يعيشون تحت خط الفقر وفق البنك الدولي، ويشتكي الناخبون من ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة ونقص المياه النظيفة والرعاية الصحية وتعليم ذي جودة.
قال حسّان جبريل، سائق في ياونده، إنه يعتزم التصويت لبكاري: «نريد التغيير لأن الحكومة الحالية ديكتاتورية». وقال هرفي ميزيران، ميكانيكي في دوالا، لوكالة الأنباء إن الأمور ساءت بالنسبة له: «الأمر ازداد سوءاً. نريد تغييراً حقيقياً وليس كلاماً فحسب».
تنعقد الانتخابات على وقع صراع مسلح مستمر منذ 2016 بين القوات الحكومية وحركات انفصالية في الأقاليم الناطقة بالإنجليزية بشمالي غرب وجنوبي غرب البلاد، وهو نزاع أثّر على الأجواء الأمنية وعمليات الاقتراع في بعض المناطق.
سجل أكثر من ثمانية ملايين ناخب مبدئياً، ويملك المجلس الدستوري مهلة حتى 26 أكتوبر للإعلان عن النتائج النهائية.