نُشر في 12 أكتوبر 2025
مالي فرضت متطلبات كفالة تأشيرية على مواطني الولايات المتحدة مماثلة لتلك التي فرضتها واشنطن على المسافرين الماليين، في رد متماثل وصفه حكومتها بأنه انتهاك لاتفاقيات ثنائية.
أعلنت وزارة الخارجية في بامكو عن الإجراءات المتبادلة يوم الأحد، بعد أن بدأت الولايات المتحدة مطالبة مواطني مالي الحاصلين على تأشيرات سياحية أو تجارية بوضع كفالات نقدية كبيرة تتراوح بين 5,000 و10,000 دولار اعتباراً من 23 أكتوبر.
وقالت مالي إن برنامج الولايات المتحدة ينتهك اتفاقية عام 2005 التي تضمن تسهيلات تأشيرية طويلة الأمد بين البلدين، وتعهدت بفرض نفس الحواجز المالية على حاملي الجوازات الأميركية بمبدأ المعاملة بالمثل.
وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية قالّت مالي إنها «لطالما تعاونت مع الولايات المتحدة في مكافحة الهجرة غير النظامية، مع احترام القانون وكرامة الإنسان».
تُبرز هذه الخلافات التوتر المتصاعد في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب التي توظف قيود التأشيرات كورقة ضغط دبلوماسيّة لإجبار حكومات أفريقية على التعاون في تطبيق قوانين الهجرة وقبول المرحّلين.
مالي واحدة من سبع دول أفريقية أُدرجت في برنامج تجريبي يمتد عاماً، تقول وزارة الخارجية الأميركية إنه يستهدف دولاً ذات معدلات بقاء غير قانوني مرتفعة لحاملي تأشيرات سياحية وتجارية. أُضيفت موريتانيا وساو تومي وبرينسيبي وتنزانيا إلى البرنامج في أواخر أكتوبر إلى جانب مالي، فيما أُضيفت غامبيا وملاوي وزامبيا سابقاً.
المسافرون المشمولون بالكفالات ملزمون بدفعها مسبقاً عبر بوابة وزارة الخزانة الأميركية، ولا يمكنهم الدخول أو الخروج من الولايات المتحدة إلا عبر ثلاثة مطارات محددة. تُسترد الأموال إذا غادر الزائر في الموعد المحدد، لكنها تُصادر في حال البقاء بعد المدة المسموح بها أو تقديم طلب لجوء. يحدد موظفو القنصليات مبالغ الكفالة فردياً بحسب ظروف كل متقدم.
بررت واشنطن البرنامج بالإشارة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وبيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية التي أظهرت تجاوز أكثر من 300,000 من حاملي تأشيرات الأعمال والسياحة مدد إقامتهم المصرح بها خلال 2023. ويحذّر منتقدون من أن الرسوم — بالإضافة إلى رسوم التأشيرة الاعتيادية البالغة 185 دولاراً — قد تثبط السفر المشروع وتلحق أذى بقطاع السياحة الأميركي قبيل كأس العالم 2026.
قالت مالي إنها راغبة في «علاقات تعاونية مثمرة»، لكنها قررت تطبيق هذا الإجراء على المواطنين الأميركيين الراغبين في السفر إليها بروح المعاملة بالمثل.
تأتي كفالات التأشيرة كإجراء هجرة جديد في سياق جهود إدارية مستمرة للضغط على الدول الأفريقية لقبول المرحّلين، بمن فيهم أشخاص ليسوا من رعايا تلك الدول. استجابت بعض الحكومات لاستقبال منفّذين مقابل مدفوعات أو تسهيلات سياسية، بينما تعرّضت أخرى لعقوبات سريعة جراء الرفض.
علّق كلّ خدمات التأشيرات في سفارة بوركينا فاسو بالولايات المتحدة بعد رفضها مطالب بقبول مرحّلين من دول ثالثة، ما اضطرّ سكانها إلى السفر إلى توغو لتقديم طلبات التأشيرة. وفي جنوب السودان جُمدت التأشيرات مبدئياً لجميع حملة الجوازات بعد خلاف بشأن ترحيل، قبل أن توافق البلاد لاحقاً على استقبال ثمانية أشخاص من دول آسيوية وأمريكية لاتينية. وافقت إسواتيني على استقبال حتى 160 مرحّلاً مقابل تمويل أميركي بقيمة 5.1 مليون دولار، كما قبلت غانا ورواندا وأوغندا مرحّلين بموجب ترتيبات ثنائية، وفقاً لمصادر دبلوماسية.