أعلنت مالي أن رعايا الولايات المتحدة الذين يزورون البلاد سيتعين عليهم إيداع كفالة تصل إلى 10,000 دولار للحصول على تأشيرات عمل وسياحة، وذلك ردّاً على شرط مماثل فرضته إدارة ترامب على مواطنيها.
قالت السفارة الأمريكية في مالي يوم الجمعة إن الرسوم فُرِضت لتعزيز “التزام واشنطن بحماية حدود امريكا والحفاظ على الامن القومي الأمريكي”.
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية المالية يوم الأحد أن السند فُرِض أحادياً، وأنها قررت “إرساء برنامج تأشيرات مماثل” للمواطنين الأمريكيين.
تأتي هذه التعديلات في سياسة التأشيرات رغم الجهود المبذولة لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
في يوليو، زار مسؤولون أمريكيون مالي لمناقشة التعاون في مكافحة الإرهاب وشراكات اقتصادية، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى احتياطات مالي من الذهب والليثيوم.
تفاقمت العلاقات بعد الانقلاب الذي وقع في 2021 وأدى إلى صعود الجنرال أسيمي غويتا إلى السلطة.
حول غويتا مسار الدولة الواقعة في غرب أفريقيا نحو روسيا في محاولة لكبح تمدد تمرد جماعات جهادية.
أطرد القوات الفرنسية واستقدم مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية المرتبطة بوزارة دفاع موسكو، وقد تم استبدالهم لاحقاً بقوات أفريك كورps.
في الأسبوع الماضي، رفضت الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو استقبال مرسَلين من الولايات المتحدة، بعد أن علّقت واشنطن إصدار التأشيرات في مالي.
تساءل وزير الخارجية كاراموكو جان-ماري تراورى ما إذا كان قرار السفارة “ابتزازاً”، بعد أن قال إنه رفض اقتراحاً أمريكياً باستقبال مهاجرين من دول ثالثة.
لجأت إدارة ترامب إلى بعض الدول الأفريقية كوجهة لترحيل المهاجرين كجزء من تشديد سياساتها تجاه الهجرة.