أعلن قصر الإليزيه مساء الأحد أن رئيس الوزراء المعاد تعيينه، سيباستيان لكورنو، كشف عن تشكيلة وزارية جديدة في ظل تصاعد الضغوط لتثبيت الحكومة وتمرير ميزانية حاسمة.
وقد أبقت التشكيلة الجديدة على عدد من الحيازات الوزارية الأساسية في يد شاغليها السابقين.
واحتفظ لكورنو بوزير الخارجية جان‑نوال بارّو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، وبوزير الاقتصاد والمالية الجديد رولان ليسكور، الذي تم تعيينه قبل أسبوع فقط.
وستتولى وزيرة العمل السابقة كاثرين فوتْرَان حقيبة الدفاع، المنصب الذي كان يشغله لكورنو قبل توليه رئاسة الحكومة.
كما عُيّن لوران نونيز، مفوض شرطة باريس، وزيراً للداخلية.
تتعرض مهمة تشكيل حكومة جديدة لضغط متجدد مع استعداد الرئيس إيمانويل ماكرون لحضور قمة غزة في مصر يوم الاثنين، ما يجعل غيابه في توقيت بالغ الأهمية.
كان على لكورنو، الذي استعاد منصبه الجمعة بعد استقالته قبل أيام، أن يُكمل تشكيل حُوكُمـه بحلول يوم الاثنين حتى يتسنّى تقديم ميزانية 2026 عقب اجتماع مجلس الوزراء المقرر في ذات اليوم.
إذا فُوّت هذا الأجل، قد تدخل فرنسا العام الجديد من دون ميزانية معتمدة، مما يزيد من الأعباء على مالية عامة مثقلة أصلاً.
أعلنت عدة أحزاب معارضة بالفعل نيتها طرح لائحة لسحب الثقة قبل إعلان التشكيلة الجديدة، بينما اشترطت أحزاب أخرى أن يتوقف موقفها على تعهّد لكورنو بتغيير المسار السياسي.
يبقى احتمال نجاة رئيس الوزراء من هذا الاختبار مخالَفاً للتيقّن؛ فقد يُجرى تصويت على الثقة في أقرب وقت يوم الخميس.