حكومة جديدة برئاسة سباستيان لكورنو مطالبة بتقديم مشروع الميزانيه لعام 2026 يوم الاثنين
أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون تشكيلة وزارية جديدة بعد محادثات ماراثونية مع رئيس الوزراء المعاد تعيينه، سباستيان لكورنو، وذلك قبيل الموعد النهائي القصير لتقديم مشروع ميزانية العام المقبل إلى البرلمان. ونشرت رئاسة الجمهورية قائمة الوزراء يوم الأحد.
في التشكيلة الجديدة، يبقى جان-نويل بارّو في حقيبة الخارجية، بينما تنتقل الوزيرة السابقة للعمل كاثرين فوتران إلى وزارة الدفاع، بحسب بيان الرئاسة. وقال لكورنو في تدوينة على منصة X: «تمت تسمية حكومة ذات مهمة واضحة لصياغة ميزانية لفرنسا قبل نهاية السنة.» وأضاف: «أشكر الرجال والنساء الذين التزموا طوعاً بهذه المهمة، متجاوزين مصالحهم الشخصية والحزبية. لا يهمنا سوى مصلحة الوطن.»
ماكرون أعلن اعادة تعيين لكورنو متأخراً يوم الجمعة، بعد أربعة أيام فقط من استقالة الأخير وسقوط حكومته الأولى، في تطور أثار غضب المعارضة التي تعهدت بمحاولة إسقاط أي تشكيلة جديدة عند أول فرصة. وكلّف ماكرون لكورنو، الذي شغل سابقاً حقيبة الدفاع، بتشكيل حكومة قادرة على تقديم مشروع الميزانية يوم الاثنين، ليمنح البرلمان الفترة الدستورية المطلوبة البالغة 70 يوماً لمراجعته قبل نهاية السنة.
لكن التحالف السياسي المحافظ حزب «الجمهوريون» (LR)، وهو حليف مهم لليمين، عرقل المشهد السياسي بإعلانه يوم السبت أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة، وسيقتصر تعاونه مع باريس على أساس «قانون تلو الآخر». وخاضت بقية الأحزاب الحليفة والمنافِسة طوال عطلة نهاية الأسبوع نقاشات مكثفة حول الانضمام إلى الحكومة أو التصويت لإسقاطها.
تعهد رئيس الوزراء بالعمل مع الحركات السياسية الرئيسية واختيار أعضاء حكومة «غير محبوسين داخل أحزاب»، لكنه اضطر بعد استقالته أن يبقى يومين إضافيين لإجراء محادثات مع جميع الأطراف. وفي تصريح لصحيفة «لا تريبون» قال إنه استقال «لأن الشروط لم تعد متوافرة»، وإنه سيفعل ذلك مجدداً إذا استمرت تلك الحالة.
يواجه ماكرون أسوأ أزمة داخلية منذ بداية ولايته في 2017، ولم يخاطب الجمهور بعد سقوط حكومة لكورنو الأولى. ومن المقرر أن يسافر الرئيس إلى مصر يوم الاثنين لدعم اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة توسطت فيه الولايات المتحدة، ما قد يؤخر تقديم مشروع الميزانيه.
تأتي إعادة تعيين لكورنو في ظل جمود سياسي وبرلماني مرتبط بمشروع ميزانية تقشفية في وقت تتصاعد فيه ديون الدولة، وتزداد ضغوط الاتحاد الأوروبي على فرنسا لضبط عجزها وديونها. وقد أطاحت معارك تقليص الكلفة بسلفي لكورنو في مهامهم. ووعد لكورنو ببذل «كل ما في وسعه» لإقرار ميزانية قبل نهاية العام، معتبراً أن استعادة المال العام أولوية للمستقبل.
إلا أنه يواجه ضغوطاً من طيف واسع من الأحزاب، بما في ذلك الاشتراكيون الذين هددوا بالإطاحة بحكومته ما لم يتراجع عن إصلاح التقاعد لعام 2023 الذي رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. وقال لكورنو يوم السبت إن «كل النقاشات ممكنة» حول إصلاحات التقاعد، وأن «طموحه الوحيد هو الخروج من هذه الوضعية المؤلمة للجميع».
وفي حال فشله في تأمين دعم برلماني، ستضطر فرنسا إلى سن تشريعات طارئة مؤقتة لتفويض الإنفاق من الأول من يناير حتى اعتماد ميزانية كاملة. ويستمر الشلل السياسي في البلاد منذ أن راهن ماكرون العام الماضي على انتخابات مبكرة كان يأمل أن تعزز سلطته، لكنها أدت بدلاً من ذلك إلى برلمان معلق وازدياد مقاعد اليمين المتطرف.