رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون: لن أفاوض الديمقراطيين ما لم يتخلّوا عن مطالبهم بشأن الرعاية الصحية
نُشر في 13 أكتوبر 2025
قال مايك جونسون، زعيم النواب الجمهوريين، للصحفيين يوم الاثنين إن إغلاق الحكومة القائم قد يتحوّل إلى الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، مع استمرار الجمود بين الديمقراطيين والجمهوريين بلا نهاية واضحة في الأفق. وأضاف أنه لن يجري أي مفاوضات مع المشرعين الديمقراطيين ما لم يوقفوا مطالبهم المتعلقة بسياسات الرعاية الصحية، وهي النقطة المحورية للنزاع الذي أدى إلى الإغلاق.
واستغلّت إدارة الرئيس دونالد ترامب الإغلاق، الذي دخل يومه الثالث عشر، ذريعةً لدفع سلسلة من التخفيضات وإجراءات الفصل التي طالت خدمات ووكالات حكومية، على الرغم من أن الأهلية القانونية لهذه الإجراءات لا تزال محل نزاع. وقد صرح ترامب بوضوح أن هذه التخفيضات ستستهدف خصومه السياسيين، وقال الأسبوع الماضي إنه سيقلّص «برامج الديمقراطيين» إذا رفض الحزب التراجع عن مطالبه المتعلقة بدعم تكاليف الرعاية الصحية.
أظهرت استطلاعات حديثة تقاسم الناخبين المسؤولية عن الإغلاق بين الديمقراطيين والجمهوريين وترامب نفسه إلى حدٍّ كبير. ويطالب الديمقراطيون بتمديد الدعم المالي بموجب قانون الرعاية الصحية الميسّرة الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين لشراء خطط التأمين الصحي، في حين يردّ الجمهوريون أن هذه المسألة يمكن التعامل معها بعد إعادة افتتاح الحكومة. لكن الديمقراطيين يشكّون في أن الجمهوريين سيلتزمون بهذا الوعد.
في وقت سابق من العام، أقرّ مشرّعون جمهوريون مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق يُتوقع أن يؤدي إلى فقدان أكثر من 15 مليون شخص لوصولهم إلى الرعاية الصحية. وعلى الرغم من أن إغلاقات الحكومة أصبحت أمراً متكرراً في السياسة الأميركية خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها قادرة على تعطيل أو تقليص الوصول إلى خدمات أساسية وإجبار الموظفيين على العمل دون أجر لفترات غير محدّدة.
أعلنت القوات المسلحة الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها ستستخدم أموالاً غير مُنفَقة كانت مخصّصة أصلاً للبحث والتطوير لضمان استمرار رواتب الأفراد العسكريين. وتعد إجراءات الفصل الجماعي التي دفعت بها إدارة ترامب إضافة نسبياً إلى ممارسات الإغلاق السابقة. وقد حذّر نائب الرئيس جيه دي فانس من أن تخفيضات «أكثر ألماً» قد تلوح في الأفق، بينما شرعت نقابات الموظفين الحكوميين في رفع دعاوى قضائية للطعن في تلك التسريحات.
هذه التطورات تزيد من حدة التوتر السياسي والقلق العام حول المدى الذي قد يبلغه الإغلاق وتأثيراته على الخدمات الحكومية والاقتصاد وسلامة المواطنين. في الوقت ذاته، يبقى السؤال المركزي عما إذا كان الطرفان سيتنازلان عن شروطهما أو سيغرقان البلاد في مواجهة أطول وأشد تكلفة.