منظمة هيومن رايتس ووتش تحث لبنان على ملاحقة اسرائيل قضائياً بشأن مقتل صحفي وإصابة آخرين في هجوم 13 أكتوبر 2023
نُشر في 14 أكتوبر 2025
رحّبت منظمة هيومن رايتس ووتش بخطوة وزارة العدل اللبنانية التي باشرت دراسة السُبل القانونية لملاحقة إسرائيل قضائياً على خلفية الضربة القاتلة قبل عامين التي أدت إلى مقتل مصور وكالة رويترز وإصابة ستة صحفيين آخرين. وأكدت المنظمة، في بيان أصدرته الاثنين، أن فتح تحقيق قانوني يمثل فرصة جديدة لتحقيق العدالة للضحايا.
ورحّبت منظمة مراسلون بلا حدود أيضاً بتحرك بيروت، معتبرة أن لبنان أخيراً بدأ يتخذ خطوات ضد الإفلات من العقاب، فيما تتهم تقارير إسرائيل بشن موجة هجمات استهدفت عدداً كبيراً من الصحفيين خلال عدوانها على غزة ولبنان.
قُتل الصحفي المصور عصام عبد الله، الذي كان يعمل لصالح وكالة رويترز، في الهجوم الذي شنّه دبابة إسرائيلية على جنوب لبنان قرب الحدود الإسرائيلية في 13 أكتوبر 2023. وكان من بين الجرحى مصوّر قناة الجزيرة إيلي براخيا ومراسلة القناة كارمن جوخدار، بالإضافة إلى الصحفيين ثائر السوداني وماهر نزه من رويترز، والمصورة كريستينا عاصي ومصور وكالة الأنباء الفرنسية ديلان كولينز. وأُصيب من هؤلاء اثنان بجروح خطيرة اضطرت إلى بتر ساق كريستينا عاصي.
قالت هيومن رايتس ووتش إن إعلان لبنان الأسبوع الماضي عن بحث الخيارات القانونية لمتابعة القضية شكّل “فرصة جديدة لتحقيق العدالة للضحايا”. واعتبر رامزي قيّس، الباحث المعني بلبنان لدى المنظمة، أن تحرّك الدولة لتطبيق الآليات والمسؤولية القانونية على إسرائيل جاء متأخراً لكنه ضروري.
جريمة حرب
أشارت تقارير تحقيقية للأمم المتحدة إلى أن دبابة من طراز ميركافا أطلقت مقطوعي مدفع من عيار 120 ملم صوب تجمع الصحفيين الذين كانوا واضحين الهوية. وبينت النتائج أن الصحفيين قد نُقلوا بعيداً عن خط المواجهة وأنهم كانوا في وضعية سكون لأكثر من ساعة قبل أن يتعرّضوا للنيران، ولم يُسجل تبادل لإطلاق النار على الحدود لأكثر من أربعين دقيقة قبل الهجوم. ولم تعثر الهيئات المحققة على دليل لوجود هدف عسكري بالقرب من موقع الصحفيين، ما يجعل الحادث — بحسب المنظمة — عملاً متعمداً ضد مدنيين يندرج تحت خانة جرائم الحرب.
هجوم متعمد ومستهدف
اعتبر موريس تيدبال-بينز، المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالقتل خارج نطاق القضاء والتلخيصي أو التعسفي، أن الحادث كان “هجوماً مع سبق الإصرار ومستهدفاً ومتعدداً الضربات من قبل القوات الإسرائيلية، وهو — في رأيي — انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب”. ودعت مراسلون بلا حدود بيروت إلى إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن على الدولة أن تكسر حلقة الإفلات من العقاب.
في سياق أوسع، قالت لجنة حماية الصحفيين في فبراير إن عدداً قياسياً بلغ 124 صحفياً قُتلوا في 2024، وإن إسرائيل كانت مسؤولة عن أكثر من ثلثي هذه الوفيات، ما يسلط مزيداً من الضغوط على المؤسسات الدولية والوطنية لملاحقة الانتهاكات وحماية الصحفيين.