قضية جنائية ضد الملياردير المنفي ميخائيل خودوركوفسكي
أعلنت خدمة الأمن الفدرالي الروسية (إف–إس–بي) فتح ملف جنائي ضد الملياردير المنفي ميخائيل خودوركوفسكي، موجهة إليه تهم إنشاء «منظمة إرهابية» والتخطيط إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة. وقالت الخدمة إن الاتهامات تتعلق بأنشطة مجموعة مدعومة من خودوركوفسكي تعارض الحرب في أوكرانيا، في سياق حملة أوسع للقمع القضائي ضد أي شكل من أشكال المعارضة أو الشكوى من رواية الكرملين بشأن الغزو.
لم يصدر تعليق فوري من خودوركوفسكي أو من لجنة مناهاة الحرب التي يقيمها، وهي محظورً في روسيا. وقد أمضى هذا الصناعي النفطي، الذي كان يوصف في وقت من الأوقات بأنه أغنى رجل في روسيا، عشر سنوات في سجون سيبيريا بتهم احتيال اعتُبرت على نطاق واسع سياسياً من قبل حكومات غربية ومنظمات حقوقية.
صعد خودوركوفسكي إلى الصدارة في تسعينيات القرن الماضي كواحد من عدد قليل من رجال الأعمال الأقوياء الذين أيّدوا بوريس يلتسين، مما منحهم نفوذاً واسعاً في الاقتصاد الروسي، لكنه سقط بعد ذلك مع تشدد قبضه الكرملين في عهد خليفته فلاديمير بوتين على رجال أعمال كانوا يتمتعون باستقلالية نسبيّة. تحولت معظم وجوه الطبقة الأوليغارشية الباقية إلى مؤيدين موالين لبوتين، بينما لجأ آخرون إلى المنفى، من بينهم رومان أبراموفيتش.
المرشد السابق لأبراموفيتش، بوريس بيريزوفسكي، لجأ أيضاً إلى المملكة المتحدة حيث صار ناقداً لاذعاً لبوتين، وتلقّى أحكاماً قضائية متكررة أثناء منفاه حتى وفاته التي حكمت السلطات البريطانية بكونها انتحاراً في 2013، رغم استمرار الشكوك حول ظروفها.
غادر خودوركوفسكي روسيا عقب الإفراج عنه عام 2013 بفضل عفو رئاسي قُدّم بشرط ألا ينخرط في السياسة، لكنّ الكرملين اتهمه لاحقاً بعدة خروقات؛ ففي ديسمبر فرضت محكمة في موسكو غرامات إدارية عليه واتهمته الناطقة باسم الرئاسة بعدم الالتزام بالاتفاق. ومنذ اندلاع الحرب الشاملة على أوكرانيا في فبراير 2022 سُنّت تشريعات تقضي بمعاقبة «تشويه سمعة» الجيش الروسي، واستُخدمت هذه النصوص مراراً لتكميم الأصوات المناهضة للحرب وسجن المنتقدين.
في 2024 قضت محكمة في سانت بطرسبرغ بسجن الفنان والموسيقار ساشا سكوشيلينكو سبع سنوات بعد استبداله بطاقات أسعار في سوبرماركت برسائل مناهضة للحرب، كمثال على مدى شدة الإجراءات القضائية ضد الاحتجاج السلمي. ومنذ 2022 بات خودوركوفسكي من أبرز وجوه الشتات الروسي الداعمة لكييف، وصُنّف من قِبل السلطات الروسية كـ«عميل أجنبي». وفي ديسمبر وصف روسيا بأنها «ديكتاتورية شمولية مكتملة الأركان» وأعلن رغبته في «النضال من أجل روسية تحكمها سيادة القانون وتعددية سياسية».