ادارة ترامب تبحث عن سبل بديلة لضمان صرف رواتب ضباط إنفاذ القانون الفدرالي مع دخول إغلاق الحكومة أسبوعه الثالث.
مع شلل بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الإغلاق، يستكشف المسؤولون في الحكومة طرقاً بديلة لتمويل بعض البرامج الأساسية، بما في ذلك برنامج تغذية مخصص للنساء والأطفال.
وفي الوقت نفسه، أمر الرئيس دونالد ترامب بصرف رواتب أفراد الجيش باستخدام أموال سبق تخصيصها لوزارة الدفاع.
وقد أُقيل بالفعل آلاف العاملين الفدراليين من وظائفهم، وحذّر نائب الرئيس جيه. دي. فانز من خفضات إضافية “مؤلمة” إذا استمر الإغلاق.
لا يزال من غير الواضح مقدار المال اللازم لضمان دفع رواتب جميع ضباط إنفاذ القانون الفدراليين.
وفي رد على استفسار من هيئة الإذاعة البريطانية، أكد متحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية أنه يفحص طرقًا بديلة لضمان استمرار هذه المدفوعات للمسؤلين.
مثل العسكريين، يُصنّف عناصر إنفاذ القانون الفدرالي على أنهم “ضروريون” ولا يزال من المتوقع أن يؤدوا واجبهم حتى في حال عدم صرف الرواتب.
ويشمل ذلك عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، وإدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ودورية الحدود الأميركية، ومكتب الهجرة والجمارك (ICE).
وفي منشور على منصة “تروث سوشيال” يوم السبت، كتب ترامب أنه وجّه وزير الدفاع بيت هيغست لاستخدام “جميع الأموال المتاحة” لدفع رواتب أفراد الجيش في 15 أكتوبر، تاريخ حجب الرواتب.
ولم يذكر ترامب تفاصيل حول مصدر تلك الأموال، لكن متحدثاً باسم مكتب الإدارة والميزانية قال لهيئة الإذاعة البريطانية إن الأموال ستأتي من مخصصات سابقة لأبحاث وتطوير الدفاع متاحة لمدة عامين.
حتى الآن تم تعليق خدمات حوالي 750 ألف موظف فدرالي — أي نحو 40% من إجمالي القوة العاملة — أو إرسالهم إلى منازلهم من دون أجر.
وبدأت الإدارة عمليات فصل داخل ما لا يقل عن سبع وكالات، بمجموع يقارب أربعة آلاف موظف حتى الآن.
وبينما يبقى كلا الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة يتبادلان الاتهامات بشأن سبب الإغلاق، تقول إدارة ترامب إنها تسعى لطرق جديدة لضمان استمرار بعض الخدمات الأساسية.
يوم الأحد قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن وزارتها وجدت وسيلة “مبتكرة” لضمان استمرار صرف رواتب خفر السواحل، لكنها لم تفصح عن تفاصيل إضافية.
وأفاد مسؤولون في الإدارة أيضاً بأن إيرادات الرسوم الجمركية ستُستخدم لتمويل برنامج التغذية التكميلي للنساء والرضع والأطفال (WIC).
يستفيد من البرنامج أكثر من 6.5 مليون شخص في أنحاء البلاد، ويوفر غذاءً للنساء الحوامل والمرضعات وما بعد الولادة، وكذلك للرضع والأطفال حتى سن الخامسة.
ومع ذلك، قالت الجمعية الوطنية لبرنامج WIC في بيان إن هذه الإجراءات “ليست حلاً دائماً” وأن إغلاقاً طويل الأمد قد يعرض ملايين المستفيدين للخطر.
ويعتزم الديمقراطيون في الكونغرس تقديم مشروع قانون يضمن استمرار تمويل البرنامج بالكامل، وقال النائب الديمقراطي عن فيرجينيا روبرت سكوت لصحيفة الغارديان إنه يجب أن يكون “محمياً من تقلبات عملية الميزانية السنوية”.
من المقرّر أن يصوّت مجلس الشيوخ للمرة الثامنة لتمويل الحكومة بعد ظهر يوم الثلاثاء، رغم أن التوقعات تشير إلى أن المصادقة عليه غير مرجحة.