أدانت رئاسة السلطة الفلسطينية بشدة ما تردَّد عن تنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين في قطاع غزة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وأصدرت الرئاسة مساء الثلاثاء تنديداً لافتاً وغير مسبوق بحركة حماس، ووصفت ما جرى خلال الأيام الأخيرة بأنه «إعدامات ميدانية»، مطالبة بمحاسبة المسؤولين بموجب القانون الفلسطيني وانتزاع المساءلة القضائية اللازمة.
وجاء في بيان نقلته وفا: «تدين الرئاسة بشدة الإعدامات الميدانية الأخيرة التي نفذتها حماس في قطاع غزة، والتي أودت بحياة عشرات المواطنين خارج إطار القانون ودون محاكمات عادلة»، واعتبرت هذه التصرفات «جرائم شنيعة مرفوضة بأي ذريعة».
وعدَّ البيان أن هذه القتل تُشكّل «انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان» وخرقاً خطيراً لسيادة القانون، مشيراً إلى أنها تعبّر عن عزم الحركة على فرض سلطة الأمر الواقع بالقوة والترهيب، في ظل معاناة أهل غزة من ويلات الحرب والدمار والحصار.
ودعا البيان إلى وقف فوري لكل الانتهاكات، وحماية المدنيين، واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد «كل من تورّط في هذه الجرائم ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي».
ويذكر أن عناصر شرطة تابعة لحماس شوهدت وهي تتولى الحراسة خلال تهدئة مؤقتة بين إسرائيل وحماس في مدينة غزة، تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وأكدت الرئاسة كذلك أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة حكم القانون والمؤسسات الشرعية فيه هي الطريق الوحيد لوقف الفوضى وإعادة بناء ثقة الجمهور على أساس العدالة والمحاسبة واحترام كرامة الشعب الفلسطيني.
وحملت الرئاسة حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مشددة على أن مثل هذه الأعمال تضرّ بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، وترسّخ سيطرة الحركة في غزة، وتوفّر مبررات للاحتلال، وتعرقل جهود الإعمار، وتعمّق الانقسام الداخلي، وتعيق إنشاء دولة فلسطينية حرة ومستقلة.
ولم يحدد بيان السلطة عدد الذين قيل إنهم أُعدموا، ولم يورد أسماء أو توثيقاً مستقلاً، فيما لم تصدر حماس رداً فورياً على إدانة الرئاسة.
وختاماً، شدَّدت وكالة وفا على أن محاسبة المتورطين يجب أن تتم «ضمن إطار القانون» و«بمحاكمات العدالة الفلسطينية الشرعية»، مؤيدة موقف السلطة بأن المحاكم المخولة رسمياً هي الجهة الوحيدة التي يمكنها فرض العقوبات الجنائية، وأن أي تنفيذ أحكام خارج إجراءات التقاضي يخرق المعايير الفلسطينية والدولية.