أعلنت ألمانيا عن إدخال «المعاش النشط» (Aktivrente) اعتباراً من 1 يناير 2026، وهو نظام يتيح للذين يقررون مواصلة العمل بعد بلوغ سن التقاعد القانوني كسب ما يصل إلى 2,000 يورو شهرياً معفاة من الضرائب.
قدمت وزيرة العمل بربل باس هذا الإجراء كحافز بسيط وواضح يهدف إلى إبقاء الخبرات العاملة في سوق العمل. ورداً على مقترح الاتحاد الوسطي–اليميني بشأن مكمّل معفى من الضرائب، شددت باس على أن «من يرغب طوعاً في العمل لفترة أطول يحتاج إلى شروط جذابة».
وأضافت أن الحكومة ستلغي الحظر على «التوظيف السابق» الذي كان يمنع المتقاعدين من العودة بسهولة إلى أماكن عملهم السابقة، مشيرةً إلى أن من غير المجدي أن يُحرم الموظف الراغب في الاستمرار بعد التقاعد من العودة إلى صاحب العمل القديم.
جاء هذا القرار بعد نقاش حاد في لجنة الائتلاف قاده المستشار فريدريش ميرتس وحضره وزير المالية لارس كلينغبيل ووزيرة العمل بربل باس ورئيس وزراء بافاريا ماركوس زودر. وتمت الموافقة على إصلاحات المعاشات بالتوازي مع تعديلات على برنامج Bürgergeld، وهو دعم دخل أساسي للبالغين القادرين على العمل الذين يعانون من تكاليف المعيشة.
تهدف تشديدات البرنامج إلى معالجة نقص اليد العاملة والاستجابة لمخاوف الناخبين بشأن العدالة عبر دفع أشخاص للعودة إلى سوق العمل. ويحذر منتقدون من أن التحول قد يزيد معاناة الأسر الضعيفة ويشير إلى عودة إلى نظام سابق تقلّص فيه المساعدات، ما قد يقوّض الاستقرار المطلوب لعودة المستفيدين إلى العمل.
يُعتبر تخصيص ألمانيا الشهري المعفى من الضرائب بقيمة 2,000 يورو صريحاً بشكل استثنائي بالمقارنة مع معايير الاتحاد الأوروبي. فعدد من الدول الأعضاء تشجّع أو تسمح بالعمل بعد سن التقاعد، لكن غالباً عبر معدلات ضريبة دخل أقل لكبار السن أو عبر علاوات تأجيل المعاشات، كما في مخصصات كسب الدخل المحسّنة في السويد لمن هم فوق 66 عاماً، أو عبر منح التعويض عن التأجيل مثل مكافأة التقاعد في الدنمارك (seniorpræmie).
في معظم أوروبا تُعدّ مكافآت تأجيل المعاشات هي القاعدة، ويبقى المتقاعدون يستفيدون من رواتبهم السابقة وتُطبَق عليهم معدلات الضريبة العادية. أما في القطاعات التي تعاني من شواغر — كالهندسة والنقل والرعاية الصحية والإدارة العامة — فيقدّم المعاش النشط مساراً للاحتفاظ بالخبراء والمخضرمين، لا سيما بعد إلغاء حواجز «التوظيف السابق» ووجود إعفاء ضريبي يجعل عقود الساعات المخفضة أكثر جاذبية.
للعاملين في سن التقاعد أو بعدها إمكانية الاستمرار بنظام عمل جزئي والاحتفاظ بجزء أكبر من كل يورو حتى سقف 2,000 يورو شهرياً، ويمكن — اعتماداً على الحسابات النهائية — الجمع بين هذا الدخل والمعاش الجاري صرفه. ومع ذلك، تبقى أسئلة تنفيذية محورية معلقة: كيفية تداخل المبلغ المعفى من الضرائب مع رسوم التضامن أو الضرائب البلدية، وإن كان الإعفاء سيُحتسب لكل وظيفة أم لكل شخص عبر عقود متعددة. كما لم تتضح بعد تفاصيل مواءمة مقتطعات المعاش والتأمين الصحي أو الحدود الدقيقة لإلغاء حظر التوظيف السابق.