أعلنت وزارة العدل الدنماركية في كوبنهاجن يوم الأربعاء تمديد إجراءات الرقابة على الحدود مع ألمانيا لمدة ستة أشهر إضافية.
فُرضت هذه الإجراءات لأول مرة بشكل مؤقت في بداية عام 2016، وتسمح بإجراء فحوصات عشوائية على جوازات سفر المارين عبر الحدود سواء بالطرق البرية أو عبر السكك الحديدية.
برّر وزير العدل بيتر هاملغارد هذا التمديد بالإشارة إلى “وضع أمني خطير”، قائلاً إن الشرطة الدنماركية بحاجة إلى هذه الأدوات في حربها ضد الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
استحوذت سلطات الحدود الدنماركية مؤخراً على طائرة مُسيّرة لمساندة عمل الشرطة في المراقبة والاستطلاع.
فُرضت التدابير أصلاً أثناء أزمة اللاجئين في 2015–2016، وقد تم تجديدها مراراً استناداً إلى تبريرات متباينة.
ومنذ أبريل 2023 تحول التركيز إلى مكافحه الجريمة، مع نشر عناصر الشرطة داخل المناطق الداخلية وليس عند الشريط الحدودي فقط. وأفادت وزارة العدل بأن لهذه الخطة أثرًا إيجابياً في محاربة الجريمة العابرة للحدود.
كل من الدنمارك وألمانيا عضوان في منطقة شنغن التي تنطوي نظرياً على فتح الحدود وإتاحة حرية التنقل، لكن تزايد المخاوف بشأن الهجرة غير المنظمة دفع العديد من دول المنطقة إلى تشديد عمليات التفتيش على حدودها.