مرّ عام على افتتاح ايطاليا مخيّمات للمهاجرين في ألبانيا كان الغرض منها احتجاز أشخاص أُعترضوا في البحر، لكنها اليوم تكاد تكون خالية من القاطنين.
انتقدت منظمات غير حكومية عديدة ظروف المعيشة داخل هذه المراكز، وألغت محاكم ايطالية محاولات ترحيل عدة أشخاص إلى ألبانيا.
ومع نقاشات الاتحاد الأوروبي حول إمكانية إقامة “مراكز عودة” خاصّة به، تبدو الحكومة اليمينية المتشددة في ايطاليا مصمّمة على إرسال مهاجرين إلى مراكز احتجاز خارجية في ألبانيا.
– “مدعاة للقلق الشديد” –
في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2024 افتتح مركزان للاحتجاز في ميناء شنجن وفي قرية جيادر شمال ألبانيا، لكن إدارتهما تتم عبر روما. في ذلك اليوم رصدت عشرات الكاميرات وصول أول سفينة بحرية ايطالية تقلّ 16 رجلاً من مصر وبنغلاديش بعد توقيفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
تحقّق موظفو الميناء أولاً من هوياتهم، ثم نُقلوا إلى مخيّم جيادر حيث كان بإمكانهم انتظار البتّ في طلبات لجوئهم لو قدّموا مثل هذه الطلبات. لكن سرعان ما اعتُبر أربعة منهم “عرضة للخطر” فأُعيدوا إلى ايطاليا، وبعد يومين أصدرت محكمة ايطالية قراراً قضى بعدم جواز احتجاز الباقين فتمّت إعادتهم أيضاً.
استندت المحكمة في حكمها إلى خلافات بشأن قائمة الدول المعلنة “الآمنة” التي أعدتها الحكومة الايطالية، والتي تضمّدت دولاً لا تفي بالمعايير القانونية الأوروبية.
بعد عام، ظل القضاة الايطاليون يعرقلون عمليات الترحيل مراراً، ما أبطأ خطط وضع ما يصل إلى 3000 مهاجر في هذه المخيّمات. ووفقاً لخبير قانوني، جيانفرانكو شيافون، خلُص تقرير صادر عن منظمات ايطالية إلى أن 132 شخصاً أُرسلوا إجمالاً إلى المراكز الألبانية؛ لم يُعاد من بينهم إلا 32 شخصاً، فيما تبقى التفاصيل حول عدد المردودين إلى ايطاليا أو إلى دول أخرى غامضة.
كما يصعب الحصول على تأكيدات رسمية بشأن تفاصيل البرنامج وظروف المخيّمات: فقد حمّلّت السلطات الألبانية طلب الاستيضاح لوكالة الصحافة إلى الايطاليين الذين لم يردّوا على أسئلة محددة حول الخطة.
وصف شيافون الوضع بأنه “مدعاة للقلق الشديد نظراً لصعوبة تمكين المحتجزين من ممارسة حقوقهم الأساسية بصورة عامة”.
وبحسب تقرير لجمعية منظمات غير حكومية، حاول تسعة أشخاص على الأقل الانتحار أثناء احتجازهم في هذه المراكز، وسُجلت 21 حالة لإيذاء الذات.
– “التجربة الايطالية” –
في ظل المعارك القانونية المستمرة، تعتزم ايطاليا تحويل المخيّمات إلى مراكز احتجاز للأشخاص الذين يُنتظر ترحيلهم بعد أن تصنفهم السلطات “مهاجرين غير شرعيين”. ويقول شيافون إن هذا التحويل سيواجه أيضاً عراقيل أمام المحاكم الأوروبية: “لا يوجد نص يسمح بأن تُنجز إجراءات الاحتجاز الإداري للأجانب المنتظر ترحيلهم في دولة غير منتمية إلى الاتحاد الأوروبي.”
لكن ذلك قد يتغير خلال أشهر إذا تم إقرار “لائحة العودة” المطروحة حالياً في البرلمان الأوروبي؛ إذ سيفتح الإطار القانوني الطريق أمام إنشاء مراكز للاجئين خارج حدود الاتحاد.
منذ انتخابها في 2022 جعلت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مكافحة الهجرة غير النظامية حجر زاوية في سياساتها. وتشريع هذه التجربة سيشكّل انتصاراً سياسياً بارزاً لحزب “فْراتيلي دي إيطاليا” اليميني المتشدد.
أما فيليبّو فيوري من منظمة “آرشي” الايطالية فعبّر عن أمله أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في هذا المسار واعتباره “غير قانوني أو غير مجزٍ اقتصادياً”. والخطر على المهاجرين، بحسب قوله، يتمثّل في أن “تنتشر هذه التجربة الايطالية إلى دول أخرى”.
خلال زيارة لألبانيا في أيار/مايو عبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن رغبته في إنشاء “مراكز عودة”، لكن نظيره الألباني إدي راما أبدى تردّداً في فتح برنامج جديد في بلاده، واعتبر أن النموذج الايطالي “يحتاج وقتاً للتجربة”. قال راما: “إذا نجح، يمكن تكراره. لكن ليس في ألبانيا، بل في أماكن أخرى في المنطقة.”
bme-as-cbo/al/cc