قانون يوليو الوطني يفاقم استياء المتظاهرين
نُشر في 17 أكتوبر 2025
أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت قنابل صوتية وهراوات لتفريق متظاهرين احتشدوا أمام مجمع البرلمان الوطني في بنغلاديش، مطالبين بردود واضحة على مخاوفهم من ميثاق سياسي جديد أصدرته الحكومة المؤقتة.
جاء وضع الميثاق بعدما تواصلت الاحتجاجات التي قادها شباب جيل «Z» قبل أكثر من عام وأدت إلى الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة شيك حسينة، كما أن صياغة الميثاق تمت في أعقاب محادثات أجرتها هيئة وطنية للتوافق مع الأحزاب الكبرى — باستثناء حزب رابطة عوامي التابع لحسينة.
تصاعدت الاشتباكات يوم الجمعة بعد أن خرج عدة مئات من الأشخاص، الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم من أطاحوا بحسينة، للتظاهر احتجاجاً على أن مطالبهم لم تُستجب في الميثاق الجديد، رغم سقوط أحبّائهم خلال الانتفاضات الشعبية التي أجبرت حسينة على الفرار إلى الهند. وورد أنه وقع إتلاف لمركبة شرطية وخيام مؤقتة، واشتبك بعض المتظاهرين مع جنود ومسؤولين أمنيين في العاصمة دكا، ما أسفر عن إصابات متعددة بحسب شهود.
رئاسة الحكومة المؤقتة، التي يتولاها الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، دعت الأحزاب السياسية الرئيسة إلى توقيع الميثاق تمهيداً لسلسلة إصلاحات سياسية. يضع «قانون يوليو الوطني» خارطة طريق لتعديل الدستور وإصلاحات تشريعية وإصدار قوانين جديدة، وأعدته لجنة للتوافق الوطني استناداً إلى مباحثات مع معظم الأطراف السياسية.
أعلن حزب الشعب القومي البنغلاديشي، بزعامة السابقة خالدة ضياء، وثماني أحزاب متّفقة معه، التزامها بتوقيع الميثاق، بينما بقي حزب الجماعة الإسلامية متردداً ولم يحسم موقفه، وأعلنت هيئة طلابية سياسية حديثة اسمها «حزب المواطن الوطني» أنها لن تشارك.
تجدر الإشارة إلى أن حكم حسينة رافقه انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بينها احتجازات جماعية وعمليات قتل خارج إطار القضاء، وحالياً تواجه محاكمة تُتهم فيها بجرائم ضد الإنسانية، وقد تجاهلت أوامر محكمة للحضور جلساتها. وذكرت الأمم المتحدة أن عدد الضحايا في الانتفاضات التي امتدت أسابيع العام الماضي قد يصل إلى 1400 شخص.
بدأت موجة الاحتجاجات في 1 يوليو 2024 عندما طالب طلاب الجامعات بتغيير نظام الحصص الوظيفية في القطاع العام، وتصاعدت الأمور حتى بلغت ذروتها في 5 أغسطس 2024 حين اقتحم آلاف المتظاهرين قصر حسينة، التي غادرت هرباً بطائرة هليكوبتر إلى الهند ولا تزال هناك في المنفى.
تعهد يونس بإجراء الانتخابات الوطنية المقبلة في فبراير، قبل حلول شهر رمضان للملايين من المسلمين في الدولة التي يقطنها نحو 170 مليون نسمة، لكن ثمة تساؤلات جادة عمّا إذا كانت هذه الانتخابات ستكون شاملة في غياب حزب حسينة وحلفائه من الساحة السياسية. كما تبقى أسئلة حول كيفية تنفيذ الميثاق وإرساء توافق فعلي على مسار الانتخبات المقبلة.