رئيس وزراء بولندا دونالد توسك: تسليم الغطاس الأوكراني لا يصبّ في مصلحة البلاد
نُشر في 17 أكتوبر 2025
قضت محكمة وارسو الجزئية برفض تسليم غطاس أوكراني — يُعرف فقط باسم فولوديمير ز — المطلوب من قبل السلطات الألمانية على خلفية انفجارات خط أنابيب نورد ستريم عام 2022، وأمرت بإطلاق سراحه فورًا. الحكومة البولندية كانت قد أكدت سابقًا أن قرار التسليم يعود حصراً إلى السلطة القضائية.
قال توسك في تصريحات سابقة إن المسألة ليست فقط أن خطوط الأنابيب البحرية التي تربط روسيا بألمانيا فُجِّرت في سبتمبر 2022، بل إن المشكلة الأساسية تكمن في أنها بُنيت أصلاً. وقد أدت تلك الانفجارات إلى تضرُّر خط نورد ستريم 1، الذي دُشّن عام 2011 وكان ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق حتى توقف الإمدادات من جانب روسيا في أغسطس 2022، كما أصيبت الأنابيب الموازية لنورد ستريم 2 بأضرار جسيمة دون أن تدخل الخدمة مطلقًا بعدما أوقفت ألمانيا إجراءات تصديقها قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
أثّرت تلك التفجيرات بشكل كبير في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وهو ما اعتبر تصعيدًا ملموسًا في سياق النزاع الأوكراني وضيقاً في أسواق الطاقة. وتقول النيابة العامة الألمانية إن فولوديمير ز كان واحداً من مجموعة يشتبه في أنها استأجرت يختاً شراعياً وزرعت متفجّرات قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية. ويُوجَّه إليه اتّهام بالتآمر لتنفيذ هجوم تفجيري وبـ«التخريب المناهض للدستور».
محاميه البولندي ينفي التهم وينقل أن موكّله لم يرتكب أي خطأ، مشككًا كذلك فيما إذا كانت مسألة إلحاق ضرر بممتلكات روسية من قبل مواطن أوكراني في زمن الحرب تندرج بالضرورة تحت طائلة الجريمة الجنائية. زوجة فولوديمير ز صرّحت لوسائل إعلام بولندية بأن زوجها بريء، وأنهما كانا معًا في بولندا وقت وقوع التفجيرات.
فولوديمير ز هو أحد اثنين من الأوكرانيين الذين تسعى السلطات القضائية الألمانية إلى تسليمهم في هذه القضية. وفي سياق متصل، اعتُقِل مشتبه به يُعتقد أنه منسق الهجوم في إيطاليا في أغسطس الماضي. هذا الأسبوع، ألغت أعلى محكمة إيطالية قرار محكمة أدنى القاضي بطلب تسليمه، وطالبت بإحالة القضية إلى هيئة قضائية أخرى لإعادة النظر فيها.