كشفت وثائق مسرّبة عن احتوائها على مواد داخلية تابعة لشين بيت (الشاباك)، من بينها تقرير حول «تغلغل خانيستي» داخل قوات الشرطة، نُقل إلى النائب أميحاي تشيكلي والصحافي أميت سيغال.
أعلنت شرطة إسرائيل يوم الجمعة أن احتياطياً في جهاز الشاباك يواجه احتمال توجيه لائحة اتهام بحوزته معلومات سرية ومحاولته نقل معلومات مصنفة على أنها سرية.
كان الاحتياطي يشغل منصب نائب رئيس وحدة، وسيخضع لجلسة استماع قانونية قبل أن تُحال إليه لائحة الاتهام إن تقرر ذلك.
وفقاً للشرطة، فقد ألحق تسريب الأسرار أضراراً بمصالح الأمن القومي الإسرائيلي، ويُشتبه في أن المواد السرية وصلت إلى الصحفيين أميت سيغال وشيريط أفيتان-كوهين وإلى النائب أميحاي تشيكلي.
ضمن الوثائق المسربة وُجدت مواد داخلية لِلشين بيت، ومنها وثيقة الوكالة بشأن «التغلغل الخانيستي» داخل الشرطة، التي نُقلت إلى تشيكلي وسيغال.
قال الشين بيت في بيان: «نظراً لشبهة خطيرة بأن موظفاً بالخدمة أخرج معلومات مصنفة بطريقة عرضت الأمن للخطر، فقد أُطلق على الفور تحقيق داخلي».
أظهرت التحقيقات، التي أجرتها فرقة الكشف التابعة لقسم التحقيق مع ضباط الشرطة، أن المشتبه به تواصل مع صحفيين آخرين حاملاً معلومات مصنّفة.
طالب تشيكلي الدولة بالاعتراف بالضابط المتهم كمبلغ عن فساد أو كاشف حقائق، وقد دافع حزب الليكود، الذي ينتمي إليه تشيكلي، عن المتهم.
وجاء في بيان الليكود: «اعتُقل واستُدعي للاستجواب ضابط في الشاباك شعر أن التنظيم تحت قيادة رونن بار قد تحوّل إلى هيئة سياسية، ونُقِلب إلى أقبية الشاباك للاستجواب».
لم يدل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتصريح، لكنه أعاد تغريد بيان الليكود.
يمثل نائب الشاباك السابق أمام القضاء المحامون أوري كورب، وسيفان روسو، ونوي كاتز.
قال المحامون إن «موكلنا نقل معلومات ذات أهمية عامة بالغة لإيصالها للرأي العام مع الحرص على ألا تُنقل أية معلومات سرية أو مواد قد تضر بأمن الدولة»، مضيفين أن «مراجعة الشاباك الداخلية انتهت دون نتائج».
كما زعم البيان أن «تدابير قاسية» استُخدمت ضد موكلهم، منها «الاعتقال عشية عيد وحرمان من الوصول إلى مستشار قانوني»، مؤكدين في الوقت نفسه «التعاون الكامل من موكلنا منذ البداية».