نُشر في 18 أكتوبر 2025
الرئيس الأمريكي يعلن إعادة مشتبه بهم إلى إكوادور وكولمبيا
أعلن الرئيس دونالد ترامب أن اثنين من “الإرهابيين المخدراتيين” الناجين من غواصة شبه غاطسة دمّرتْها القوات الأميركية في منطقة الكاريبي سيُعادان إلى بلديهما الأصليين: إكوادور وكولمبيا. وكتب ترامب على منصته أن الغواصة كانت تحمل كميات كبيرة من المخدرات، من بينها الفينتانيل، وأن العملية استهدفت تعطيل مسار معروف لتهريب المخدرات باتجاه السواحل الأميركية.
أشار ترامب إلى أن الهجوم الذي استهدف المركبة البحرية أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، في حين نجى اثنان آخران ونُقلا بطائرة هليكوبتر إلى سفينة حربية للبحرية الأميركية القريبة، حيث احتُجز الناجيان على متنها حتى مساء الجمعة. من جهتها، أكدت دوائر الاستخبارات الأميركية وجود مخدرات على متن القارب، بينما أفادت حكومة إكوادور بأنها لم تُبلّغ بخطط إعادة المهاجرين، ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الكولمبية.
وتُظهر معلومات عسكرية أن ما لا يقل عن ستّ سفن، معظمها زوارق سريعة، استُهدفت منذ سبتمبر بضربات أميركية في مياه الكاريبي، فيما تُرجّح واشنطن أن بعض هذه السفن انطلقت من ساحل فنزويلا. وتقول إدارة ترامب إن حملتها تُوجّه ضربة حاسمة لشبكات التهريب، لكنها لم تُقدّم حتى الآن دليلاً علنياً يثبت أن الأشخاص الذين قُتلوا كانوا مهربي مخدرات.
بالتزامن مع تأكيد ترامب لعدد القتلى على منصته، ارتفع عدد القتلى الناتجين عن العمليات العسكرية الأميركية ضد سفن في المنطقة إلى 29 على الأقل. وبرّر الرئيس هجماته بالقول إن الولايات المتحدة في حالة “نزاع مسلح” مع عصابات المخدرات، معتمداً على السلطة القانونية نفسها التي استندت إليها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش في إعلان “الحرب على الإرهاب” بعد أحداث 11 سبتمبر؛ وهي سلطة تتيح القبض على مقاتلين واحتجازهم واستخدام القوة القاتلة لاستهداف قياداتهم. ويعامل ترامب المشتبه بهم كما لو كانوا جنوداً أعداء في نزاع تقليدي.
أثارت هذه الضربات السابقة قلق نواب ديمقراطيين وخبراء قانونيين، الذين حذروا من أن مثل هذه العمليات قد تتجاوز السلطات الممنوحة في أوقات الحرب وتخرق القانون الدولي. ورغم تصريحات البيت الأبيض بأن الهدف تفكيك شبكات التهريب، يظل هناك تساؤل قانوني وسياسي حول مدى مشروعية استهداف قوارب مدنية ومَنْ يوجّه إليها الضربات.
التصعيد العسكري الأميركي في الكاريبي
تأتي المهمة في ظل تعزيز عسكري أميركي واسع في منطقة الكاريبي، يشمل مدمرات صواريخ موجهة، مقاتلات من طراز F‑35، غواصة نووية، ونحو 6,500 جندي. وقد أذكت هذه التحركات اتهامات بأن واشنطن تقترب من مواجهة مباشرة مع فنزويلا.
وفي خطوة أشد حساسية، أكد ترامب أنه أذن بوكالة الاستخبارات المركزية بتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا، مما زاد المخاوف في كراكاس من أن الهدف تغيير النظام أو الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. ونفى مادورو مراراً أي ضلوع له في تجارة المخدرات، واتهم واشنطن بابتداع رواية “الإرهاب المخدراتي” ذريعة للتدخل، وندّد بالضربات البحرية الأخيرة واصفاً إياها بانتهاك سيادة بلاده والقانون الدولي.
من جهته طالب مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة، صموئيل مونكادا، المجلس الأمني بإصدار قرار يقضي بأن الضربات الأميركية غير قانونية ويؤكد حقوق فنزويلا السيادية.