الامم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن موظفيها بعد مداهمة حوثية لمقر في صنعاء
نُشر في 19 أكتوبر 2025
طالبت المنظمة الدولية بالإفراج الفوري عن موظفيها، بعدما داهمت قوات الحوثي منشأة تابعة للأمم في العاصمة صنعاء واحتجزت عناصر من الطاقم داخل المجمع في حي حدة، وفق تأكيد الناطق باسم منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن.
وقال جان علام إن الاحتجاز وقع مساء الأحد داخل المجمع، وإن من بين المحتجزين خمسة موظفين يمنيين على الأقل و15 من الطاقم الدولي، كما خضع 11 موظفينن لاستجواب مؤقت ثم جرى الإفراج عنهم لاحقًا.
وأضاف علام أن الأمم على تواصل مباشر مع الحوثيين ومع الجهات المعنية الأخرى «لحل هذه الأزمة الخطيرة بأسرع وقت ممكن، وإنهاء احتجاز جميع العاملين واستعادة السيطرة الكاملة على منشآتها في صنعاء».
وأفاد مسؤول أممي آخر لوكالة أسوشيتد برس، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، بأن قوات الحوثي صادرت كل أجهزة الاتصال داخل المنشأة، بما في ذلك الحواسيب والهواتف والخوادم.
وينتمي الموظفون المحتجزون إلى عدة وكالات أممية، من بينها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا).
وتأتي هذه الحادثة في سياق حملة متواصلة شنتها جماعة الحوثي ضد الأمم والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مناطق خاضعة لسيطرتها، شملت صنعاء وميناء الحديدة ومحافظة صعدة شمالًا. وتشير إحصاءات الأمم إلى أن أكثر من خمسين موظفًا أمميًا قد أُحتجزوا حتى الآن.
ويتهم الحوثيون مرارًا الموظفين المحتجزين والعاملين في منظمات دولية وسفارات بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، اتهامات تنفيها المنظمة الدولية. وفي رد فعل على احتجازات سابقة، علقت الأمم عملياتها في صعدة في وقت سابق من هذا العام ونقلت منسقها الإغاثي الأعلى من صنعاء إلى عدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليًا.
وحذّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قائلاً: «سنواصل المطالبة بإنهاء الاحتجاز التعسفي لـ53 من زملائنا». وجاء تصريح دوجاريك رداً على خطاب تلفزيوني لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الذي زعم أن الجماعة فككت «أحد أخطر خلايا التجسس» بزعم ارتباطها بمنظمات إنسانية مثل برنامج الأغذية العالمي ويونيسف، واصفًا تلك الاتهامات بأنها «خطيرة وغير مقبولة» بحسب دوجاريك.
وتصاعدت احتجازات العاملين في الفترة الأخيرة؛ فمنذ 31 أغسطس 2025 وحده، اعتُقل ما لا يقل عن 21 من موظفي الأمم المتحدة إلى جانب 23 موظفًا حاليًا وسابقًا في منظمات غير حكومية دولية، بحسب بيانات المنظمة.
ويأتي ذلك في ظل عقدٍ من الصراع الذي جعل اليمن، الذي يعدّ بالفعل من أفقر دول العالم العربي، يواجه واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.