مشروع لائحة اقره وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يقضي بوقف عقود استيراد النفط والغاز من روسيا بحلول يناير 2028.
نُشر في 20 اكتور 2025
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
مشاركة
اتفق دول الاتحاد الأوروبي على إنهاء واردات النفط والغاز الروسية بحلول عام 2028، في خطوة تقطع حلقة وصل طاقية اعتبروها تموّل إلى حدّ كبير حرب موسكو في أوكرانيا.
صوّت لصالح مشروع اللائحة غالبيّة وزراء الطاقة في الاتحاد خلال اجتماع عقد في لوكسمبورغ يوم الاثنين، ويشمل الاقتراح كلّاً من النفط المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال.
المحاور الأساسية للخطة:
– حظر عقد عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي اعتباراً من يناير 2026.
– إنهاء العقود القصيرة الأمد الحالية اعتباراً من يونيو 2026.
– إنهاء العقود الطويلة الأمد اعتباراً من يناير 2028.
يجب الآن أن يصادق البرلمان الأوروبي على الاقتراح، ومن المتوقّع أن يمرّ هناك بسهولة.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية أوسع للاتحاد لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية في ظل الحرب في أوكرانيا، وتلي دعوات متكرّرة من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لإقناع الدول الأوروبية بوقف «تمويل الحرب ضدّ أنفسهم».
«لم نصل بعد»
وصف لارس آغارد، وزير الطاقة الدنماركي، الاقتراح بأنّه خطوة حاسمة نحو استقلال طاقي لأوروبا. وقال: «رغم الجهود الكبيرة التي بذلناها في السنوات الأخيرة لإخراج الغاز والنفط الروسي من أوروبا، لم نصل بعد». وتترأس الدنمارك حالياً رئاسة الاتحاد الدورية.
لقد خفّض الاتحاد بالفعل واردات النفط الروسي إلى نحو 3% من إجمالي استهلاكه، في حين لا يزال الغاز الروسي يمثّل نحو 13% من واردات الغاز، بتكلفة تتجاوز 15 مليار يورو سنوياً وفقاً للمجلس الأوروبي.
مع ذلك، تشكّل هذه المشتريات جزءاً نسبياً صغيراً من صادرات روسيا الإجمالية من الوقود الأحفوري، التي تتجه في أغلبها إلى الصين والهند وتركيا، بحسب مركز البحوث في مجال الطاقة والهواء النظيف.
أعلى مستوردي الطاقة الروسية داخل الاتحاد هم هنغاريا وسلوفاكيا، تليهما فرنسا وهولندا وبلجيكا. ورفضت هنغاريا وسلوفاكيا – اللتان تربطهما علاقات دبلوماسية أقرب بموسكو – المبادرة الأخيرة، لكن اللائحة مرّت بموجب أغلبية وزنية لطلب ما لا يقلّ عن 15 دولة، ما منع هاتين الدولتين من عرقلة القرار.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيتر سيارتو، الدبلوماسي الأرفع في بودابست، قوله: «التأثير الحقيقي لهذه اللائحة أنّ تأميننا الآمن للطاقة في المجر سيُضرب».
نصّ القرار الذي أُقِرّ يوم الاثنين تضمّن مرونة خاصة للدول الحبيسة داخل القارة، ومنها هنغاريا وسلوفاكيا.
إضافة إلى قيود التجارة، يفاوض الاتحاد حالياً على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا من شأنها أن تحظر واردات الغاز الطبيعي المسال قبل موعدها بسنة، ليبدأ الحظر من يناير 2027. وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية، في وقت سابق من الاثنين إنّ حزمة العقوبات الجديدة قد تُصدّق عليها في وقت قريب جداً، وربما في غضون هذا الأسبوع.