الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء استراليا أنتوني ألبانيز وقّعا اتفاقية بشأن العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية وسط تشديد الصين ضوابطها على الإمدادات العالمية.
نُشِر: 20 أكتوبر 2025
أعلن ترامب أن الاتفاقية بُنيت على مفاوضات جرت على مدى أربعة إلى خمسة أشهر، وأن الزعيمين وقّعا النص يوم الاثنين في البيت الأبيض. وأفاد أن الملفات المطروحة للنقاش ستشمل التجارة والغواصات والمعدات العسكرية.
ألبانيز وصف الصفقة بأنّها خط أنابيب بقيمة 8.5 ملييارت دولار «جاهز للعمل»، في إشارة إلى استثمارات تُتخذ فوراً لتنمية سلاسل الإمداد والمعالجة المحلية للمعادن النادرة. لم تُنشر الشروط الكاملة للاتفاق فورياً، لكن الزعيمين أكدا أن جزءاً منه يتعلق بعمليات تكرير ومعالجة المعادن، وأن البلدين سيساهمان بمبلغ مليار دولار لكل منهما خلال الأشهر الستة المقبلة لمشروعات مشتركة.
وتُظهر بيانات مسح الجيولوجيا الأمريكية أن الصين تمتلك أكبر احتياطي من العناصر النادرة في العالم، لكن أستراليا أيضاً تمتلك احتياطيات معتبرة وتسعى لتوسيع قدرتها على الاستخراج والمعالجة.
على صعيد مستفيض، كان على طاولة البحث أيضاً تنفيذ اتفاق أبرم عام 2023 بقيمة 239.4 مليار دولار، والذي يقضي بشراء أستراليا غواصات نووية أمريكية التشغيل عام 2032 قبل الإسهام في تطوير فئة غواصات جديدة بالشراكة مع بريطانيا. قال وزير البحرية الأمريكية جون فيلان خلال الاجتماع إن واشنطن وكانبيرا تعملان عن كثب لتحسين الإطار الأصلي للاتفاق الثلاثي وتوضيح بعض البنود الغامضة في النص السابق، فيما وصف ترامب تلك التعديلات بأنها «تفاصيل طفيفة».
أشار مسؤولون أستراليون إلى ثقتهم باستمرار المشروع، وقال وزير الدفاع ريتشارد مارلس الأسبوع الماضي إنه على علم بموعد انتهاء المراجعة. وفي سياق AUKUS — الشراكة العسكرية الثلاثية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا — أكدت السلطات أنها تفي بالتزاماتها، من بينها مساهمة بقيمة 2 مليار دولار هذا العام لرفع معدلات الإنتاج في أحواض بناء الغواصات الأمريكية، والاستعداد لصيانة غواصات من طراز فيرجينيا في قاعدة بحرية بالمحيط الهندي اعتباراً من 2027.
تأخر انعقاد لقاء رسمي دام عشرة أشهر بعد تولي ترامب الرئاسة أحدث قلقاً في كانبيرا، بينما استمر البنتاغون في حث أستراليا على زيادة الإنفاق الدفاعي؛ وقد التقى الزعيمان بشكل موجز على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.
في موازاة ذلك، عرضت الحكومة الأسترالية خيار بيع حصص في مخزونها الاستراتيجي من المعادن الحرجة لحلفاء، بما في ذلك بريطانيا، في ظل سعي الحكومات الغربية إلى تقليل اعتمادها على الصين في توريد العناصر النادرة والمعادن الصغيرة. وأدانت كبار المسؤولين الأمريكيين مؤخراً سياسة بكين بتوسيع قيود تصدير العناصر النادرة، معتبرين ذلك تهديداً لسلاسل التوريد العالمية، إذ تؤثر هذه المواد على صناعات حساسة تشمل السيارات الكهربائية ومحركات الطائرات وأنظمة الرادار العسكرية.
تستمر كانبيرا في دفع ملف المعالجة المحلية والاستخراج، وطرحت تسهيلات تفضيلية للوصول إلى مخزونها الاستراتيجي خلال مفاوضات تجارية سابقة، سعياً لتعزيز مكانتها كمورد بديل وتقليل المخاطر الناجمة عن تركيز الإنتاج العالمي.