أفاد تقرير تمهيدي عن حادثة تصادم التلفريك في لشبونة الشهر الماضي، التي أودت بحياة 16 شخصًا، بسرد طويل من الإخفاقات والإخلالات الإدارية والفنية.
وذكر مكتب تحقيقات حوادث الطيران والسكك الحديدية بالبرتغال أن الكابل الأرضي الذي كان يعمل كوزن معاكس بين عربتي التلفريك وانقطع مَعِيْب ولم يَنل أي شهادة مطابقة لنقل الركاب. وأشار التقرير إلى أن هذا الكابل لم يكن تقنياً مناسبًا وأنه جرى اقتناؤه في عام 2022 من قبل شركة تشغيل النقل العام في لشبونة، كاريس.
وانقلب تلفريك غلوريا، الذي يبلغ عمره نحو 140 عامًا ويحظى بشعبية لدى السياح، واصطدم ببناء في الثالث من سبتمبر. وكان من بين ضحايا الحادث 11 أجنبيًا، من بينهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، وأُصيب نحو 20 شخصًا آخرين.
وأفاد التقرير التمهيدي الصادر يوم الاثنين بأنه لم تكن هناك رقابة كافية من مهندسي كاريس، وأن الكابل لم يخضع لاختبارات مسبقة قبل تركيبه. كما أن الإشراف والصيانة التي كانت تقوم بها شركة مُفوَّضة من قبل كاريس لم تؤدِ عملها على نحو سليم، حيث بدا أنها منحت تلفريك غلوريا تصريح السلامة في صباح يوم الكارثة، إلا أنه ليس مؤكدًا ما إذا كان الفحص قد نُفِّذ فعلاً ذلك اليوم.
وأضاف التقرير أن نظام الفرامل الطارئة، الذي حاول السائق تفعيله بصورة صحيحة عند انقطاع الكابل، لم يعمل كما ينبغي ولم يخضع لاختبارات سابقة.
ومع ذلك، شدد التقرير التمهيدي على أن المعلومات المتوفرة حتى الآن «غير كاملة»، وأن هناك حاجة إلى اختبارات وتحليلات إضافية. وقال التقرير أيضًا: «لا ينبغي افتراض ذنب أو مسؤولية أي منظمة أو شخص مشارك في الحادث».
من جانبه، قال عمدة لشبونة كارلوس مويداش، الذي أعيد انتخابه في 12 أكتوبر رغم اتهامات المعارضة بتقاعسه في الإشراف على تلفريكات المدينة، لقناة SIC إن التقرير «يؤكد أن المأساة المؤسفة ناتجة عن أسباب فنية وليست سياسية».
وأصدرت كاريس بيانًا أكدت فيه أنه «في هذه المرحلة لا يمكن الجزم بما إذا كانت المخالفات في استخدام الكابل ذات صلة بالحادث أم لا»، مشيرة إلى ما ورد في التقرير من أن نفس الكابلات كانت مستخدمة في تلفريك غلوريا لمدة 601 يومًا دون حوادث. وأضاف البيان: «في هذه اللحظة لا يمكن القول ما إذا كان استعمال هذا النوع من الكابلات غير المتطابقة قد تدخل، أو ما هو تأثيره في الانقطاع… ومن المؤكد بالنسبة للتحقيق أن عوامل أخرى كان لا بد أن تتدخل».
وأكدت الشركة أيضًا أنه رغم دخول هذه الكابلات حيز الاستخدام خلال ولاية مجلس الإدارة الحالي الذي تولى مهامه في مايو 2022، فقد جرت عملية الاقتناء في عهد مجلس الإدارة السابق.
من المقرر أن يستغرق إعداد التقرير الكامل نحو 11 شهرًا، وإذا طرأ تأخير فسيتم إصدار تقرير مرحلي أكثر تفصيلًا بدلاً منه.
وفي الوقت نفسه، طُلب إخراج جميع عربات التلفريك في لشبونة من الخدمة حتى تُنفّذ الفحوصات والضوابط الأمنية اللازمة.