صرّح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف بأن وقف إطلاق النار الهشّ بين بلاده وافغانستان مرتبط بإثبات الأخيرة قدرتها على ضبط المجموعات المسلحة التي تشن هجمات عبر الحدود المشتركة.
“كل شيء يتوقف على هذا البند الواحد”، قال آصف في مقابلة مع وكالة رويترز يوم الاثنين، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة قطر وتركيا في اليوم السابق.
وجاءت الهدنة بعد أسبوع من اشتباكات حدودية دموية أدّت إلى تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة عقب خروج القوات الأميركية وقوات حلف الناتو عام 2021.
وقد اندلعت المواجهات بعدما طالبت إسلام أباد كابل بضبط عناصر من حركة طالبان باكستان (تحريك طالبان باكستان)، التي تضم عدداً من الفصائل المسلحة وتعرف شعبياً باسم “طالبان باكستان”، مشيرة إلى أنهم ينطلقون من ملاذات داخل افغانستان.
“أي شيء يأتي من افغانستان سيكون انتهاكاً لهذا الاتفاق”، قال آصف، الذي قاد المحادثات مع نظيره الأفغاني الملا محمد يعقوب، مشيراً إلى أن الاتفاق المكتوب ينصّ على عدم وقوع أي توغلات عسكرية.
وذكر الوزير أن حركة طالبان باكستان تعمل “بتواطؤ” مع حركة طالبان الحاكمة في افغانستان، وهي اتهامات تنفيها الأخيرة. من جانبها تتهم افغانستان الجيش الباكستاني بنشر معلومات مضللة وإيواء مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش بهدف الإضرار باستقرارها وسيادتها.
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إنه بموجب بنود الاتفاق “لن يقوم أي من البلدين بأية أعمال عدائية ضد الآخر، ولن يدعما مجموعات تقوم بشن هجمات ضد حكومة باكستان”.
وأضاف مجاهد أن البلدين اتفقا أيضاً على الامتناع “عن استهداف قوات الأمن أو المدنيين أو المنشآت الحيوية لدى الطرف الآخر”.
تشن حركة طالبان باكستان حرباً ضد إسلام أباد منذ سنوات في محاولة للإطاحة بالحكومة، وقد تصاعدت هجماتهم في الأشهر الأخيرة لاستهداف المؤسسة العسكرية الباكستانية بشكل أكبره.
وقال مسؤولون أمنيون في باكستان إن الجيش نفّذ غارات جوية على العاصمة كابل، من بينها ضربة في 9 أكتوبر استهدفت محاولة اغتيال زعيم طالبان باكستان نور ولي محسود، لكنه ظهر لاحقاً في تسجيل مصور يُظهر أنه على قيد الحياة.
“كنا نتعرض للهجوم. كانت تُهاجم أراضينا. فقمنا بالمثل. كنا نردّ بمثل ما يُؤتى به إلينا”، قال آصف. وأضاف: “هم في كابل، وهم في كل مكان. أينما وجدوا سنهاجمهم. كابل ليست، كما تعلمون، منطقة محرمة.”
وأشار آصف إلى أن جولة المحادثات التالية مقررة في إسطنبول في 25 أكتوبر للعمل على آلية لتطبيق الاتفاق.