العنوان: الجيش يداهم مركز احتيال على الحدود ويصادر ٣٠ قمرًا اصطناعيًا من طراز ستارلينك
تاريخ النشر: ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥
أعلنت وسائل الإعلام الحكومية أن قوات الجيش في ميانمار نفذت مداهمة واسعة على مجمّع معروف باسم “كي كي بارك” عند الحدود مع تايلاند، واعتقلت أكثر من ٢٬١٩٨ شخصًا في العملية، من بينهم ٤٤٥ امرأة و١٬٦٤٥ رجلاً و٩٨ من حراس الأمن الذكور.
وأوضح تقرير صحيفة ميانمار ألين أن المجمّع الذي يستخدمه عصابات إجرامية دولية كان مركزًا لعمليات قمار غير قانونية وغسيل أموال وعمليات احتيال عبر الإنترنت تتمثل في احتيالات الرومانسية والاستثمارات. وقالت الصحيفة إن العمليات كانت موزّعة على أكثر من ٢٥٠ مبنى منخفض الارتفاع، بينها مستودعات ومباني تجارية ومبانٍ طابقية واحدة وطابقين.
خلال المداهمة صادرت القوات كذلك ٣٠ قمرًا اصطناعيًا من طراز ستارلينك، تابعة لشركة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، والتي تتيح للمجمّعات الحفاظ على الاتصال بالإنترنت حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
وذكر التقرير أن الجيش اتهم قادة بارزين في حزب الاتحاد القومي الكارين—أحد الفصائل المسلحة المتصارعة مع القوات—بالتورط في مشاريع الاحتيال داخل “كي كي بارك”، وفقًا لبيان للمتحدث باسم الجيش اللواء زاو مين تون نقلته وكالة أسوشييتد برس.
يقع “كي كي بارك” في مقاطعة ميلاوادي بولاية كا وِين (Kayin)، مقابل بلدة ماي سوت التايلاندية عبر النهر. وقد شهدت المنطقة اشتباكات بين الجيش و”قوة دفاع الشعب”—الجناح المسلّح للحكومة الوطنية المتّحدة في المنفى—ومجموعات عرقية كارينية مسلحة، حسب الصحيفة.
وتشير تقارير حقوق الإنسان إلى أن موظفي مراكز الاحتيال غالبًا ما يكونون ضحايا للاتجار بالبشر، يُغرَون بوعد العمل ثم يُجبرون على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت في ظروف تشبه العبودية. وقد أثار الأمر موجة من القلق الدولي بعد حادثة اختطاف الممثل الصيني وانغ شينغ في يناير، ونقله قسرًا إلى مركز احتيال قبل أن تنقذه الشرطة التايلاندية.
تقدّر الشرطة التايلاندية أن نحو ١٠٠٬٠٠٠ شخص قد يعملون في عمليات الاحتيال على طول الحدود التايلاندية-الميانمارية وحدها، بحسب رويترز. وانتشرت مراكز الاحتيال عبر جنوب شرق آسيا خلال السنوات الخمس الماضية، لكن بؤرتها كانت في ميانمار وكمبوديا، حيث تجني هذه الشبكاات الإجرامية الدولية مليارات الدولارات سنويًا.
وفي رد فعل دولي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في سبتمبر عقوبات على أكثر من ٢٠ شركة وفردًا في كمبوديا وميانمار يشتبه في تورطهم في هذه العمليات.