اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل باتباع «سياسة متعمدة» للتجويع في قطاع غزة، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من حدوث مجاعة في القطاع الفلسطيني المحاصر.
في تقرير استند إلى شهادات فلسطينيين نازحين وطاقم طبي عالج أطفالًا يعانون من سوء تغذية، قالت العفو إن «إسرائيل تنفّذ حملة متعمدة للتجويع في قطاع غزة المحتل». كما اتهمت المنظمة إسرائيل بـ«تدمير المنظومة الصحية والرفاه الاجتماعي للنسيج الاجتماعي الفلسطيني بشكل منهجي».
وأضاف التقرير أن هذا هو «النتيجة المقصودة لخطط وسياسات صممتها إسرائيل ونفذتها خلال الـ٢٢ شهرًا الماضية، لإخضاع الفلسطينيين في غزة لظروف حياة تقود إلى تدميرهم الجسدي — كجزء لا يتجزأ من إبادة مستمرة ضد الفلسطينيين في غزة».
وأشار التقرير إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 أودت بحياة ما يقرب من 62 ألف فلسطيني وحوّلت أجزاء واسعة من غزة إلى ركام. ووصف ناشطون ومنظمات حقوقية هذه الأعمال بأنها حملة انتقامية واعتبروها إبادة جماعية. كما أصدر القضاء الجنائي الدولي مذكرتي توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب.
بُنِي التقرير على مقابلات أُجريت في الأسابيع الأخيرة مع 19 فلسطينيًا نازحًا يقيمون في ثلاثة مخيمات مؤقتة، ومع اثنين من العاملين في مستشفات بمدينة غزة. إحدى النازحات، هديل (28 سنة) أم لطفلين وفي الشهر الرابع من حملها، قالت إنها تخشى الإجهاض وتخشى على سلامة جنينها بسبب الجوع وتأثيره على الوزن واحتمالات العيوب الخَلقية، مضيفة أنها حتى لو وُلد الطفل معافى، فإن الحياة التي تنتظره وسط التهجير والقنابل والخيام ستكون مأسوية.
وروت امرأة تبلغ 75 عامًا، عزيزة، أنها تتمنى الموت لأنها تشعر أنها باتت عبئًا على أسرتها، وأن الأطفال الصغار — أحفادها — هم من يستحقون الحياة أكثر منها.
إريكا غيفارا روساس، المديرة العليا للبحث والمناصرة والسياسات في منظمة العفو، قالت في بيان إن «الشهادات التي جمعناها ليست مجرد روايات عن المعاناة، بل إدانة حارقة لنظام دولي منحه لإسرائيل حق تعذيب الفلسطينيين بإفلات شبه كامل من العقاب لسنوات».
يواجه ما يقرب من مليون فلسطيني في مدينة غزة، كثير منهم نزحوا مرارًا خلال العامين الماضيين، خطر تهجير قسري مع تكثيف إسرائيل لهجماتها على مركز القطاع الحضري الرئيسي.
دعوة لوقف إطلاق النار
دعت روساس إلى «رفع فوري وغير مشروط للحصار ووقف دائم ومستدام لإطلاق النار» كخطوة ضرورية لعكس «العواقب المدمرة لسياسات وإجراءات إسرائيل اللاإنسانية» في غزة. وختمت بالقول إن تأثير الحصار والإبادة المستمرة على المدنيين—خصوصًا الأطفال وذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والنساء الحوامل والمرضعات—كارثي ولا يمكن تداركه بمجرد زيادة عدد شاحنات المساعدات أو استئناف إسقاطات جوية شكليّة وغير فعالة وخطيرة.
لم تصدر فور النشر تصريحات من الجيش الإسرائيلي أو وزارة الخارجية حول نتائج تقرير منظمة العفو. إسرائيل، مع تقييدها الشديد لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، تنفي مرارًا وادعاءات التجويع المتعمد.
أدى الحصار الإسرائيلي إلى وفاة أكثر من 250 فلسطينيًا، بينهم 110 أطفال، نتيجة سوء التغذية خلال الحرب. يعيش في القطاع نحو 2.1 مليون شخص، وكان خاضعًا لحظر برّي وجوي وبحري منذ 2007، لكن منذ اندلاع الحرب ضاقت القيود بشدة، وفي أوقات أُغلقت المعابر تمامًا وسُمح بدخول قِطعٍ قليلة من الإمدادات.
في تقرير أصدرته الأسبوع الماضي، رفضت الجهة العسكرية الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية ادعاءات وجود سوء تغذية واسع النطاق في غزة، رغم الإدانة الواسعة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
«المجاعة تتكشف أمام أعيننا»
طالبت بريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وعدد من حلفائها الأوروبيين إسرائيل بالسماح بدخول مساعدات غير مقيدة إلى غزة، مؤكدين أن الأزمة الإنسانية بلغت «مستويات لا تُتصور». وقال وزراء خارجية نحو اثنتي عشرة دولة مع دبلوماسي الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك الأسبوع الماضي: «المجاعة تتكشف أمام أعيننا. هناك حاجة إلى تحرك عاجل الآن لوقف التجويع وإصلاح ما فسد».
وفي أبريل اتهمت منظمة العفو إسرائيل بارتكاب «إبادة مباشرة بث مباشر» عبر التهجير القسري للفلسطينيين وإحداث كارثة إنسانية في الإقليم المحاصر، وهو ما رفضته إسرائيل آنذاك واعتبرته «أكاذيب صارخة».