تنص المقترحات على أن «القوانين والنظام القضائي والإدارة وسيادة دولة اسرائيل ستُنطبق على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة».
أقرّ الكنيست يوم الأربعاء المضي قدماً بمشروع قانون لتطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، بعد تصويت ضيّق أثار نقاشاً حاداً داخل الهيئة التشريعية.
يحمل المشروع عنوان «تطبيق سيادة إسرائيل في يهودا والسامرة، 2025» وقد بادر به النائب عفي ماعوز (حركة نوعم).
مرر التصويت بأغلبية ضئيلة بلغت 25 مقابل 24، وسيحال المشروع الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لبحثه قبل عرضه للتصويت الثاني والثالث في الجلسة العامة.
تنص مسودة المشروع على أن «القوانين والنظام القضائي والإدارة وسيادة دولة إسرائيل ستُنطبق على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة».
قبل التصويت، قال ماعوز في الجلسة العامة: «بتطبيق السيادة على يهودا والسامرة، نصلح ظلماً تاريخياً طال انتظاره. وبما أن الحكومة تردد، فواجبنا كنواب أن نتحرك».
حضر ماعوز اجتماع لجنة الترتيبات في الكنيست في 21 يونيو 2021. (تصوير: يوناتان سندل/FLASH90)
أضاف ماعوز يوم الأربعاء أنه رفض طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأجيل المناقشة، وأنه سيواصل الدفع نحو إجراء التصويت بغض النظر عن ذلك.
تزامن موعد التصويت مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لإسرائيل، الذي التقى بنتنياهو صباح الخميس.
قال وزير التربية والتعليم يوآف كِيش في الجلسة العامة: «هذه الحكومة هي الأفضل التي حظيت بها الحركة الاستيطانية على الإطلاق»، وأضاف: «سيحين وقت تشريع السيادة؛ سنقوده مع شركائنا الأمريكيين».
دفع وزراء من اليمين باتجاه بسط السيادة الإسرائيلية على كامل المنطقة، وهو ما أثار انتقادات حادة من زعماء دول عدة حول العالم.
قالت الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر إن أي ضم للضفة الغربية من شأنه أن يقوّض بشكل بالغ روح اتفاقات إبراهيم التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.
لو لم يمرّ التصويت، فلا يمكن إعادته إلى الجلسة العامة للكنيست قبل مرور ستة أشهر. وقد قُدِّمت مشاريع متطابقة من قبل نواب آخرين في السابق، بمن فيهم وزير المالية بتسالئيل سموتريتش.
كما أُقرّ مشروع قانون إضافي بعنوان «تطبيق السيادة في معاليه أدوميم» بأغلبية 32 مقابل 9، وقد بادر إليه النائب أفغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا).
في يوليو، أقرّ الكنيست قراراً إعلانياً داعماً «لتطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة ووادي الأردن»، لكن هذا القرار لم يترتب عليه آثار عملية أو تشريعية.
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن الوضع الحالي للأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة، باستثناء القدس الشرقيه، يُصنَّف على أنه «احتلال عسكري مؤقت»، والحاكم القانوني لتلك الأراضي هو قائد قيادة المركز للجيش الإسرائيلي.
خلال اتفاقيات أوسلو الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في التسعينيات، قُسمت الأراضي إلى ثلاث مناطق: المنطقة أ، التي تضم في المقام الأول المدن والبلدات الفلسطينية وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الكاملة للسلطة الفلسطينية؛ المنطقة ب، التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية لكن للسيطرة المدنية الفلسطينية؛ والمنطقة ج، التي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.
يقطن نحو 500,000 مستوطن إسرائيلي في الغالب في المنطقة ج. وترى إسرائيل أن معظم مستوطناتها قانونية بموجب القانون المحلي، إذ بُنيت على أراضٍ دولة وبموجب قرارات حكومية تُعتبر مقبولة قانونياً.
في المقابل، ترى أغلبية المنظمات الدولية أن المستوطنات تشكل انتهاكاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر توطين المدنيين في أراضٍ محتلة.
دافعت إسرائيل قائلةً إن مواطنيها لم يُطرَدوا ولا نُقلوا قسراً إلى تلك الأراضي، وأن الأرض ليست محتلة لأنّه لم تكن هناك سيادة قانونية معترف بها دولياً فيها قبل ذلك. وفي عام 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي رأياً استشارياً اعتبرت فيه أن وجود إسرائيل في الضفة لم يعد مؤقتاً وبناءً عليه بات غير مشروع بموجب القانون الدولي.
ساهم إلياف بروير في إعداد هذا التقرير.