بلجيكا تحذر شركاء الاتحاد الأوروبي: شاركوا مخاطرنا إن أردتم استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

بروكسل — شدد رئيس وزراء بيلجيكا، بارت دي ويفر، يوم الخميس على ضرورة أن يتحمّل شركاؤه الأوروبيون جزءًا من المخاطر قبل الشروع في استخدام مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة التي تحتفظ بها بلاده، وذلك لدعم الاقتصاد الأوكراني وجهودها العسكرية خلال السنوات المقبلة.

تُقدّر الاحتياجات المالية والميزانية الأوكرانية لعامَي 2026 و2027 بنحو 153 مليار دولار، وقد وضعت المفوضية الأوروبية خطة لاستخدام هذه الأصول المجمدة كضمان لتأمين تمويل إضافي.

أكبر حصة من هذه الأصول — نحو 225 مليار دولار — تُحتفظ في بلجيكا، والحكومة البلجيكية متردِّدة في استخدام هذه الأموال من دون ضمانات قوية من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقال دي ويفر للصحفيين لدى وصوله إلى قمة تجمع نظراءه الأوروبيين في بروكسل: «إذا أردنا أن نمنحها لأوكرانيا، يجب أن نفعل ذلك معًا جميعًا. إذا لم نفعل، فقد تقتصر آثار الانتقام الروسي على بلجيكا وحدها. هذا ليس مبررًا».

وحذّر قائلاً: «نحن دولة صغيرة، والردّ الانتقامي قد يكون قاسياً: قد يصادرون أنواعاً من الأموال في البنوك الغربية داخل روسيا، وقد يصادرون الشركات الأوروبية المملوكة في روسيا».

وصفت المفوضية الأوروبية هذه الخطة بأنها «قرض تعويضات».

ببساطة، سيضمن الاتحاد الأوروبي قرضًا لأوكرانيا بحجم نحو 165 مليار دولار من أموال أوروبية — وليس عن طريق سحب الأموال مباشرة من الأصول المجمدة. وستقوم كييف بردّ هذا القرض للاتحاد حالما تدفع روسيا تعويضات كبيرة لأوكرانيا عن الدمار الذي سبّبته.

وفي حال رفضت موسكوا الدفع، ستظل الأصول مجمدة.

وحذّرت روسيا من هذه الخطوة. في وقت سابق من الشهر الحالي، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن نوايا الاتحاد الأوروبي «تُعدّ خططًا لمصادرة ممتلكات روسية بصورة غير قانونية — وبالروسية نسمي ذلك سرقة».

يقرأ  المجر تطالب الاتحاد الأوروبي بتصنيف «أنتيفا» كتنظيم إرهابي

إلا أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أكدت أن «نحن لا نصادر الأصول، بل نأخذ الأرصدة النقدية كقرض لأوكرانيا». وأضافت: «على أوكرانيا أن تسدّد هذا القرض إذا دفعت روسيا التعويضات».

واستطردت فون دير لايين بأن «روسيا هي الجاني؛ هي التي تسبّبت بالأضرار ويجب أن تتحمّل المسؤولية»، معتبرة أن فريقها وجد «طريقًا قانونيًا متينًا للقيام بذلك» ولإقناع الدول الأعضاء المترددة.

وطالب دي ويفر يوم الخميس بأن يرى تفاصيل هذا الإطار والضمانات المرافقة، موضحًا: «لم أرَ حتى الآن الأساس القانوني لهذا القرار. يبدو لي أن هذه هي الخطوة الأولى إذا أردت اتخاذ قرار مهم. لم يسبق لنا أن فعلنا شيئًا مماثلاً قبل؛ حتى خلال الحرب العالمية الثانية لم نفعل هذا، لذا فهو ليس تفصيلاً بسيطًا.»

أضف تعليق