حكمت المحكمة بأن ابل استغلت هيمنتها بإقصاء المنافسين وفرض أسعار وعمولات مبالغ فيها
نُشر في: 23 أكتوبر 2025
محكمة الاستئناف للمنافسة في المملكة المتحدة (CAT) قضت بأن شركة ابل ارتكبت إساءة استغلال موقعها المهيمن عبر إغلاقها لسوق توزيع التطبيقات وفرضها لعمولات «مفرطة وغير عادلة» على مطوري التطبيقات، في قرار قد يُلقي على عاتق عملاق التكنولوجيا الأميركي تعويضات تقدر بمئات الملايين من الجنيهات. الدعوى أُقيمت نيابةً عن ملايين المستخدمينن لهواتف iPhone والأجهزة اللوحية iPad في بريطانيا.
الحكم
قضت المحكمة بأن إساءة الاستغلال استمرت من أكتوبر 2015 حتى نهاية 2020، وأن ممارسات ابل أثّرت على بنية سوق توزيع التطبيقات من خلال منع المنافسة وفرض شروط وعمولات تُحدث تشوهاً في الأسعار.
رد فعل ابل والإجراءات القادمة
أعلنت ابل نيتها الطعن في الحكم ووصفت قرار المحكمة بأنه «يعكس رؤية مضللة للاقتصاد المزدهر والتنافسي للتطبيقات». من المقرر أن تنظر جلسة لاحقة الشهر المقبل في كيفية احتساب قيمة التعويضات وفي طلب ابل الحصول على إذن للاستئناف.
قيمة المطالبة وخلفيتها التنظيمية
المدعون قدّروا قيمة القضية بنحو 1.5 مليار جنيه استرليني (حوالي ملياري دولار). ويأتي قرار CAT بعد تقديم شكوى إلى هيئات المنافسة الأوروبية تتعلق بشروط متجر التطبيقات، في سياق تشديد الرقابة التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا.
«أرباح فاحشة»
المدعية ريتشل كينت، الأكاديمية البريطانية التي رفعت الدعوى، قالت إن ابل حققت «أرباحاً فاحشة» من خلال استبعاد أي منافس في توزيع التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق. محاموها أشاروا خلال المحاكمة إلى أن موقف ابل الاحتكاري المطلق يسمح لها بفرض شروط تقييدية وعمولات زائدة، وهو ما أنكرته الشركة.
آلية احتساب الأضرار
رأت المحكمة أن المطورين فُرضت عليهم مبالغ زائدة تُماثل الفارق بين عمولة معيارية بنسبة 17.5% على مشتريات التطبيقات، والعمولة التي كانت تفرضها ابل والتي أوضح محامو كينت أنها كانت غالباً 30%. كما حكمت المحكمة بأن المطورين مرروا نصف هذه الزيادة على المستهلكين.
منظور ابل
قال متحدث باسم ابل إن «هذا الحكم يتجاهل دور متجر التطبيقات في مساعدة المطورين على النجاح، ومنح المستهلكين بيئة آمنة وموثوقة لاكتشاف التطبيقات وإجراء المدفوعات بأمان».
قضية جماعية تاريخية
تُعد هذه القضية أول دعوى جماعية ضد عملاق تكنولوجي تصل إلى المحاكمة بموجب نظام الدعاوى الجماعية الشبيه بالقضاء الجماعي الناشئ في بريطانيا، الذي أكمل هذا العام عشر سنوات وشهد اعتماد عدة قضايا بمليارات الجنيهات للمحاكمة مع نجاحات محدودة للمستهلكين حتى الآن.
قضايا أخرى في الانتظار
هناك قضايا أخرى بارزة في الطريق، بينها دعوى ضد جوجل حول العمولات التي تفرضها على مطوري التطبيقات للوصول إلى متجر Play، المقرّر أن تبدأ في أكتوبر 2026، وستُعرض إلى جانب مطالبة مماثلة من شركة Epic Games التي تخوض نزاعاً موازياً مع ابل في الولايات المتحدة. كما تواجه شركات تكنولوجية كبرى أخرى مثل أمازون ومايكروسوفت دعاوى ذات أحجام كبيرة أمام محكمة CAT.
خاتمة المدعية
أوضحت كينت في بيان أن الحكم يؤكد أن نظام التحرك الجماعي في بريطانيا يعمل ويبعث برسالة واضحة مفادها: لا شركة مهما بلغت ثروتها أو قوتها فوق القانون.