رئيسة المكسيك كلوديا شينبام تنتقد الضربات الجوية الأمريكية
في مؤتمرها الصحافي الصباحي يوم الخميس، طُرِحَ على كلوديا شينباوم سؤال عن موقفها من سلسلة الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة مؤخراً في منطقة البحر الكاريبي، ولاحقاً في المحيط الهادي. ردت قائلة: «من الواضح أننا لا نتفق. هناك قواعد دولية تنظم كيفية التصرف عند التعامل مع نقل يشتبه في كونه غير قانوني لمخدرات أو أسلحة في المياه الدولية، وقد عبّرنا عن ذلك للحكومة الأمريكية وبشكل علني».
تصاعد المعارضة اللاتينية
تُعد شينباوم آخر زعيمٍ في أمريكا اللاتينية يُعرب عن معارضته لهذه الهجمات الجوية، التي أودت بحياة ما لا يقل عن 37 شخصاً منذ انطلاق الحملة في الثاني من سبتمبر. وتثير الحملة قلق دول الجوار والجهات الحقوقية التي ترى فيها خروقات محتملة للقانون الدولي.
التوازن الدقيق مع واشنطن
منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، اضطرت المكسيك إلى السير على خطٍّ رفيع في علاقتها مع الولايات المتحدة. كان من أولويات ولاية ترامب الثانية كبح تدفّق المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود الأمريكية-المكسيكية، وفرض تدابير تجارية حمايةً للاقتصاد الأمريكي، أبرزها رسوم جمركية عالية للحدّ من المنافسة الأجنبية.
الضغط الاقتصادي والرسوم الجمركية
لتحقيق هذه الأهداف، مارس البيت الأبيض ضغوطاً على إدارة شينباوم للامتثال لمطالبه. ففي أواخر يناير أعلن ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك، مبرراً القرار بأنه ضروري لمساءلة تلك الدول عن وعودها بوقف الهجرة غير الشرعية ومنع تدفّق الفنتانيل والمخدرات إلى الولايات المتحدة. وبعد أيام، أوقف ترامب تنفيذ الرسوم لمدة 30 يوماً بعد حصوله على تنازلات من البلدين؛ وفي حالة المكسيك، وافقت شينباوم على «تعزيز فوري» للحدود عبر نشر 10 آلاف جندي من الحرس الوطني للمساعدة في قمع شبكات التهريب.
توتر متواصل وتهديدات متبادلة
رغم التوصل إلى اتفاقات، دخلت الرسوم حيز التنفيذ في مارس، واستمرت الإدارة الأمريكية في الضغط على المكسيك في شؤون تجارية وسياسية. في يوليو نشر ترامب رسالةً على منصته الاجتماعية هدد فيها بزيادة الرسوم إلى 30% لدفع المكسيك لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد تهريب الفنتانيل، وكتب: «المكسيك ساعدتني في تأمين الحدود، لكن ما قامت به ليس كافياً». وبعد تهديدات متبادلة تراجع ترامب عن زيادات إضافية عقب اتصال هاتفي مع شينباوم.
عقوبات مالية ومخاوف اقتصادية
في يونيو فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاث بنوك ومؤسسات مالية مكسيكية متهمةً بغسيل أموال المخدرات. نفت المؤسسات الاتهامات، لكن تأثير العقوبات كان فوريّاً، إذ أُبلغ أن بعض هذه المؤسسات فقدت الوصول إلى منصات مالية دولية.
مخاوف من تدخل عسكري أمريكي
تصاعدت المخاوف أيضاً من احتمال لجوء الإدارة الأمريكية إلى عملٍ عسكري داخل الأراضي المكسيكية. فقد أعلن ترامب نيته تصنيف بعض كارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية كـ«منظمات إرهابية أجنبية»، ما أثار خشية أن يكون ذلك تمهيداً لتدخل أوسع. وفي مايو اعترفا الطرفان بأن الولايات المتحدة عرضت إرسال قوات لمكافحة الكارتلات داخل المكسيك، وهو عرض ردت عليه شينباوم بالرفض قائلة: «السيادة ليست سلعة تُشترى؛ السيادة تحبّ وتُدافع عنها». ومع ذلك، ظلّت التهديدات والحديث عن أوامر سرية قد تخول استخدام القوة يلوح في الأفق.
الحملة الجوية والتداعيات الإنسانية والقانونية
منذ سبتمبر ركزت الحملة الجوية الأمريكية على أهداف في البحر الكاريبي قرب فنزويلا وكولومبيا، ثم امتدت هذا الأسبوع إلى سواحل المحيط الهادي الغربية قبالة كولومبيا. حددت الإدارة الأمريكية أهدافاً واصفةً إياها بقوارب صغيرة — وفي حالة واحدة بغواصة — يُشتبه في حملها مخدرات إلى الولايات المتحدة، لكن لم تُقدّم أدلة موثوقة تدعم هذه المزاعم. وفي المقابل، حذّر مسؤولون لاتينيون من أن بعض الضحايا ربما كانوا صيّادين أبرياء؛ أفرجت الإكوادور عن أحد الناجين من الاعتداء على الغواصة، وقالت إنه لا توجد أدلة على ارتكابه جرائم، بينما زعم رئيس كولومبيا غوستافو بيترو مقتل صياد يُدعى أليخاندرو كارّانزا، وأعربت عائلات في ترينيداد وتوباغو عن قلقها بشأن أقارب مفقودين قد يكونون بين القتلى.
الشرعية الدولية تحت المجهر
نفّذت الولايات المتحدة تسع ضربات ضد وسائط بحرية منذ سبتمبر، كان آخرها يوم الأربعاء. وحذّر خبراء قانونيون ومسؤولون في الأمم المتحدة للحقوق الإنسانية من أن هذه العمليات قد تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، الذي يحظر عمليات القتل خارج نطاق القضاء في غير أوقات القتال. تتزايد، إذن، الدعوات لمزيد من الشفافية والتحقيقات الدولية حول ملابسات الضربات وضمان المساءلة عن أي تجاوزات محتملة.