قادة الاتحاد الأوروبي يتردّدون في الموافقة على خطة لتمويل قرض بقيمة 140 مليار يورو لصالح أوكرانيا
نُشر في 23 أكتوبر 2025
اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدة مالية لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي، لكنهم امتنعوا عن المصادقة على خطة كانت تقضي باستخدام أصول روسية مجمّدة لتمويل القرض، بعد اعتراض بلغيكا.
اجتمع قادة الاتحاد في بروكسل يوم الخميس لمناقشة “الاحتياجات المالية الملحّة” لأوكرانيا على مدى العامين القادمين. كان الكثيرون يأملون أن تهيئ المناقشات الطريق لما يعرف بـ«قرض التعويضات»، وهو اقتراح يعتمد على استخدام أصول روسية مجمدة موجودة لدى المؤسسة المالية البلجيكية يوروكليير لتمويل قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا.
جمّد الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من احتياطيات المركزي الروسي بعد بدء الغزو الشامل لأوكرانيا في 2022. ولإعادة توظيف هذه الأموال في دعم المجهود الحربي الأوكراني، طرحت المفوضية الأوروبية مناورة مالية معقّدة تقوم على اقتراض أموال مستحقة من يوروكليير، ليُعاد إقراضها بعد ذلك إلى كييف بشرط أن تسدد الأخيرة القرض فقط في حال دفعت روسيا تعويضات.
وكان من المقرر أن تكون هذه الآلية “مضمونة بالكامل” من قبل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، بحيث تضمن هي نفسها سداد المبلغ لليوروكليير إذا ما أصبح من حق روسيا استرداد الأصول دون دفع تعويضات. وعبّرت بلجيكا، مقر يوروكليير، عن اعتراضها على الخطة يوم الخميس، حيث طرح رئيس الوزراء بارت دي فيفر مسألة قانونيتها.
واعتبرت روسيا الفكرة بمثابة مصادرة غير قانونية للممتلكات وحذّرت من ردود فعل انتقامية.
بعد الجدل السياسي الذي دار يوم الخميس، أُقرت صيغة نصّية بموافقة جميع القادة — ما عدا رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان — وقد تم تخفيف صياغتها مقارنةً بمسودات سابقة لتدعو بدلاً من ذلك إلى “خيارات للدعم المالي بناءً على تقييم احتياجات أوكرانيا التمويلية”. ستُعرض هذه الخيارات مجدداً على قادة الاتحاد في قمتهم المقبلة المقررة في ديسمبر.
وجاء في الإعلان أيضاً: “ينبغي أن تظلّ أصول روسيا مجمّدة حتى تتوقف روسيا عن حربها العدوانية ضد أوكرانيا وتُقدّم تعويضات عن الأضرار التي سببتها.”
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الضيف في القمة، قد دعا في وقت سابق إلى المرور السريع على خطة القرض، محذّراً من أن أي تأخير في القرار بشأن الاستخدام الكامل للأصول الروسية المجمّدة لا يقيّد دفاعات أوكرانيا فحسب، بل يبطئ أيضاً تقدم الاتحاد الأوروبي ذاته. وأكد أن كييف ستستخدم جزءاً كبيراً من الأموال لشراء أسلحة أوروبية.
وفي سياق متصل، اعتمد الاتحاد جولة جديدة وحازمة من العقوبات على صادرات الطاقة الروسية يوم الخميس، شملت حظر واردات الغاز الطبيعي المسال. جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أن أكبر شركتين نفطيتين روسيتين ستتعرضان لعقوبات أمريكية.
ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإجراءات واصفاً إياها بأنها “عمل غير ودي”، مؤكداً أن روسيا لن تنحني أمام الضغوط.