ظهرت لورانس دي كارز، مديرة متحف اللوفر، أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أمس (22 أكتوبر) للرد على أسئلة تتعلق بعملية السطو الجريئة على المجوهرات داخل المتحف، بينما تواصل الجهات القضائية والشرطية البحث عن الجناة.
خلال استجواب مباشر امتد نحو ساعتين وبثّ مباشرة، كشفت دي كارز، التي تولّت إدارة المتحف عام 2021، عن قصور واضح في البنية الأمنية للموقع، ووصفته بأنه غير كافٍ أو متدهور في أجزاء منه. وأشدّ ما أثار الإدانة هو اعترافها بأن كاميرا من كاميرات المراقبة المحيطة كانت موجهة بعيدًا عن المشتبه بهم أثناء دقائق السطو، كما أفادت بأنها عرضت الاستقالة من منصبها فُرفض طلبها.
أشارت دي كارز إلى محاولاتها السابقة للفت الانتباه إلى تقاعس وتقادُم تجهيزات الأمن المتحفي، مُذكرة بإدلاء شهادتها أمام مجلس الشيوخ في سبتمبر 2024 للتحذير من هذا الخلل. رافقها في الجلسة عدد من قيادات اللوفر، من بينهم النائب الإداري العام فرانسيس ستاينبوك ورئيسة الأمن دومينيك بوفان، التي تُعدّ أول امرأة تتولى هذا المنصب وتعرّضت لسيل من الهجمات العدائية والتمييزية على الإنترنت منذ وقوع السطو.
«لقد نَبّهت باستمرار الجهات المشرفة والتمثيل الوطني والإعلام إلى حالة الانهيار والقدم العامة التي تعانيها مباني اللوفر وبنيته التحتية»، هذا ما صرّحت به دي كارز أمام اللجنة.
تزامنت مثول دي كارز مع إعادة فتح اللوفر بعد الحادث؛ وقال متحدث باسم المتحف إن تذاكر الدخول ذات المواعيد المحجوزة بيعَت بكاملها طوال الأسبوع، كما كان الوضع قبل الجريمة البارزة. وماكرون اعلن أمرًا بتسريع اجراءات الأمن في المتحف يوم الأربعاء، لكن المتحدث باسم اللوفر امتنع عن الإفصاح عما إذا كانت تدابير أمنية إضافية طُبِّقت فعلاً قبل إعادة الافتتاح.
بحسب شهادتها، يجري تنفيذ تحسينات أمنية تدريجية في الموقع على مراحل، لأسباب متعددة منها اتساع حرم اللوفر والحاجة إلى إبقائه مفتوحًا للعامة؛ ولهذا السبب تتوزع مشاريع التجديد على سنوات، ومن المتوقّع أن تبدأ بعض المشاريع في أوائل 2026. وفي كلماتها: «من المستحيل عمليًا إغلاق اللوفر أمام الجمهور؛ لذا فإن هذه العمليات لا بد أن تمتد على مدار سنوات».
أوضحت دي كارز أن المتحف شرع في تركيب أسوار محيطية جديدة منذ 2022 وزاد عدد موظفي الأمن بنسبة 5.5% منذ توليها المنصب عام 2021، ومع ذلك بدا أن معنويات الطاقم في أدنى مستوياتها عندما خاض العاملون إضرابًا في يونيو احتجاجًا على الإرهاق وظروف العمل السيئة الناتجة عن السياحة الجماهيرية، ما أدى إلى إغلاق المتحف ذلك اليوم.
دخل اللصوص قاعة غاليري أبولون في صباح الأحد عند الساعة 9:30، وفقًا لشهادة دي كارز، مما أسفر عن تفعيل الإنذارات. كاميرات قديمة أنتجت تسجيلات ناقصة، وإحدى الكاميرات كانت موجهة بعيدًا عن نقطة دخول النافذة فلم تلتقط مشاهد اقتحام السطّاة وسرقة مجوهرات التاج القرن التاسع عشرية. بعد خمس دقائق، اتصل أحد العاملين بشرطة النجدة؛ وقالت دي كارز إن موظفي المتحف طاردوا المشتبه بهم ما حال دون أن يشعلوا النار في مركبتهم. فرّ أربعة أفراد وبحوزتهم ثمانية من مجوهرات التاج، من بينها طقم زمرد يقال إن أحجاره من كولومبيا وتاج مرصع بالماس واللؤلؤ يرجّح أن مصدر بعض أحجاره الخليج الفارسي أو المحيط الهندي. التقدير الأولي لقيمة المسروقات يقارب 88 مليون يورو (نحو 102 مليون دولار).
بثّ فيديو ظهر أمس لقطات تُظهر على الأقل شخصين، أحدهما يرتدي سترة واقية صفراء زاهية تشبه ستر عمال البناء، وهما يهبطان بسرعة من سلة الرافعة المتحركة للمركبة.
قدّمت دي كارز حزمة من التدابير الأمنية قصيرة وطويلة الأمد، تضمنت إمكانية وجود مركز شرطة داخل المتحف، تشديد قيود دخول المركبات قرب المبنى، وتعزيز تقنيات كشف المتسللين والاختراقات.
الخبراء يخشون أن تُصهر المجوهرات وتُباع في السوق السوداء، ما يجعل احتمالية استعادتها سالمة ضئيلة. وعلى الرغم من العثور على آثار حمض نووي على عناصر تَرَكها المهاجمون، لم تُحدَّد هويات مشتبه بهم حتى الآن، وصدر إنذار عالمي من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) حول هذه القطع.