حذّرت حكومة المملكة المتحدة الروائية الإيرلندية سالي روني من تمويل حركة “فلسطين أكشن” بعدما أعلنت دعمها للمجموعة المناهضة للاحتلال، التي صنفتها حكومة تُقاد من حزب العمال باسم “منظمة إرهابية” الشهر الماضي.
قال مكتب رئيس الوزراء يوم الاثنين إن “أي دعم لمنظمة محظورة يعد جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب”، محذراً من تقديم أي دعم لمثل هذه التنظيمات. وبيّن المتحدث لوكالة الأنباء أنه “ثمّة فرق بين إبداء التعاطف مع منظمة محظورة، وهو فعل مجرّم بموجب القاون لمكافحة الإرهاب، وبين الاحتجاج المشروع للدفاع عن قضية.”
في مقال رأي نشرته في صحيفة آيريش تايمز السبت، انتقدت روني قرار الحكومة بحظر الجماعة المؤيدة للفلسطينيين. وكتبت أن “ناشطين يعيقون تدفّق الأسلحة نحو نظام يرتكب إبادة جماعية قد ينتهكون قوانين جنائية بسيطة، لكنهم يتّبعون قانونًا أعظم وضرورة إنسانية أعمق: حماية شعب وثقافة من محوٍ كامل.”
حُظرت حركة “فلسطين أكشن” بعد أن اقتحم ناشطوها قاعدة عسكرية في وسط إنجلترا في يونيو ورشّوا طائرات بطلاء أحمر، احتجاجًا على دعم المملكة المتحدة لحرب إسرائيل على غزة، التي أدّت إلى مقتل أكثر من 62,000 فلسطيني، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
ما هي حركة “فلسطين أكشن”؟
تأسست الحركة عام 2020، ومنذ ذلك الحين نفّذت أعمال “عمل مباشر” استهدفت صناعة الأسلحة في المملكة المتحدة، مؤكدةً أنّها “ملتزمة بإنهاء المشاركة العالمية في نظام إسرائيل الإبادي والفصل العنصري”. اتُّهمت إسرائيل بارتكاب انتهاكات واسعة خلال حربها على غزة التي امتدت نحو 22 شهرًا؛ وفي يناير 2024 قالت محكمة العدل الدولية إن ما جرى في غزة يبعث على الاشتباه بوجود إبادة جماعية. منذ ذلك الحين وصفته منظمات حقوقية متعددة بالإبادة، وفي نوفمبر أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالنت بتهم جرائم حرب.
أوضحت روني أنها اختارت صحيفة دبلن لنشر موقفها لأنها ترى أن القيام بذلك في بريطانيا “سيكون الآن غير قانوني” بعد حظر الحكومة لـ”فلسطين أكشن”. وأضافت: “المؤسسة الإعلامية الرسمية في المملكة المتحدة… تدفع لي أتعابًا متبقية بانتظام. أريد أن أُوضح أنني أنوي استخدام عوائد عملي، وكذلك منصتي العامة عمومًا، للاستمرار في دعم ‘فلسطين أكشن’ والعمل المباشر ضد الإبادة الجماعية بكل السبل الممكنة.”
مئات الاعتقالات
أُلقي القبض على أكثر من 700 من مؤيدي الحركة في المملكة المتحدة، معظمهم خلال احتجاجات، منذ أن صُنفت الجماعة كمنظمة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000. قالت روني: “أشعر بأنني مضطرة إلى القول مرة أخرى إنه مثلما اعتُقل مئات المتظاهرين نهاية الأسبوع الماضي، فأنا أيضًا أؤيد فلسطين أكشن. وإذا جعلني ذلك ‘مؤيدة للإرهاب’ وفقًا للقانون البريطاني فليكن.”
ذكر المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أن قرار الحظر جاء “بناءً على نصائح أمنية عقب هجمات خطيرة ارتكبتها الجماعة، ووفق تقييم أجراه مركز تحليل الإرهاب المشترك”. دخل حظر الحكومة على الحركة حيز التنفيذ في 5 يوليو، بعد أيام من تحملها مسؤولية اقتحام قاعدة للقوات الجوية في جنوب إنجلترا مما تسبب بخسائر تُقدَّر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني للأضرار التي لحقت بطائرتين. وقالت الحركة إن ناشطيها كانوا يردّون على الدعم العسكري غير المباشر الذي تقدمه بريطانيا لإسرائيل أثناء الحرب على غزة.
أصبح الانتماء إلى “فلسطين أكشن” أو دعمها جريمة جنائية يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، ما يضع هذه الحملة على نفس المستوى القانوني من حيث الحظر الذي يطال تنظيمات مثل الدولة الإسلامية والقاعدة. واعتُقل أكثر من 500 شخص في احتجاج بوسط لندن في ساحة البرلمان في 9 أغسطس لرفع لافتات مؤيدة للحركة؛ ويُعتقد أن هذا الرقم هو الأعلى على الإطلاق من حيث أعداد المعتقلين في احتجاج واحد بالعاصمة. وقالت الشرطة إن ما لا يقل عن 60 منهم ستُوجَّه إليهم تهم جنائية.
دافعت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن حظر الجماعة قائلة: “أمن المملكة المتحدة القومي وسلامة الجمهور يجب أن يظلا دائمًا أولوية قصوى.” وأضافت: “التقييمات واضحة جدًا — هذه ليست منظمة غير عنفية.”
وفي مقالها اتهمت روني الحكومة البريطانية بأنها “تقوم طواعية بتجريد مواطنيها من حقوق وحريات أساسية، بما في ذلك حق التعبير وقراءة الآراء المعارضة، من أجل حماية علاقتها مع إسرائيل.”