تغيير في القمة الأمنية بنيجيريا بعد نفي الجيش لشائعات انقلاب واعتقالات ضباط
أقدم رئيس نيجيريا على استبدال عدد من كبار المسؤولين الأمنيين مع تصاعد موجة العنف في المناطق الشمالية المتأثرة بالصراع وتنامي التحديات الأمنية على مستوى البلاد. جاءت حركة التغيير هذه بعد أن نفت قيادة الجيش ما تردّد عن وجود مخطط انقلاب، وسط تقارير محلية تحدثت عن توقيف أكثر من عشرين ضابطاً في سبتمبر، من بينهم عميد وعقيد.
«لقد أُقِرّتُ تغييرات في هرمية قواتنا المسلحة لتعزيز الهيكل الأمني الوطني لنيجيريا»، قال الرئيس بولا تينوبو في بيان مقتضب. ووفق المتحدث الرئاسي، فقد أقال تينوبو يوم الجمعة ثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين هم كريستوفر موسى (رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع)، وإيمانويل أوجالا (قائد القوات البحرية)، وحسن أبو بكر (قائد سلاح الجو).
وعيّن تينوبو أولوفيمي أولوييدي، الذي شغل من قبل منصب رئيس أركان الجيش، رئيساً جديداً لهيئة الأركان العامة للدفاع. كما تم تعيين شايبو وإي. عباس وإس. كاي. أنيكي على التوالي قادة للجيش وسلاح الجو والبحرية. وكلفهم الرئيس بمهام «رفع مستوى الاحتراف واليقظة وروح الزمالة التي تميّز قوات نيجيريا المسلحة»، بحسب المتحدث ساندَي داير.
في المقابل، نفى الجيش السبت وجود مخطط انقلاب، غير أن وسائل الإعلام المحلية وبعض المحللين أعربوا عن تشككهم. قال كونفيدنس ماكهاري، محلل أمني في مؤسسة استشارية بلاغوسية، لوكالة فرانس برس إن «تغييرات القيادات العسكرية إجراء طبيعي ومتكرر في نيجيريا»، لكنه أضاف أن «القيادة العسكرية فشلت في نفي مزاعم الانقلاب بصورة مقنعة». واستبعد أن تكون الحركة مجرد تحسين لهيكليات القيادة، مؤكداً أنها قد تهدف أيضاً إلى «استئصال تأثير المشتبه في تورطهم بالمخطط نتيجة شعورهم بالجمود المهني أو كوسيلة لمعاقبة القادة العسكريين على إخفاقهم في تحسين الوضع الأمني».
تأتي هذه التطورات بينما شهدت العاصمة ابوجا احتجاجات هذا الأسبوع هزّت المدينة؛ حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت عشرات المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالإفراج عن ننامدي كانو، زعيم «شعب بيافرا» الانفصالي الذي يطالب باستقلال جنوب شرق نيجيريا.
وتعمل مجموعة واسعة من الفصائل المسلحة في مختلف أنحاء البلاد. في الشمال، عاودت جماعة بوكو حرام، التي نشأت عام 2009 لمناهضة التعليم الغربي وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة، نشاطها بشكل ملفت هذا العام. وفي الوقت نفسه، تبرز عصابات إجرامية متخصصة في خطف الأشخاص للابتزاز ونهب القرى، تُعرف محلياً باسم «اللصوص» أو «القطاعين».
وخلال الأشهر الأخيرة، كررت مقاتلات هذه الجماعات اجتياح مواقع عسكرية، وزرع العبوات الناسفة على الطرق، والقيام بعمليات سطو على المجتمعات المدنية، ما أثار مخاوف من عودة البلاد إلى ذروة انعدام الأمن التي شهدتها قبل نحو عقد. وفي وقت سابق من العام، أذنّت الولايات المتحدة بصفقة أسلحة بقيمة 346 مليون دولار لدعم جهود نيجيريا في مكافحة التمرد والجريمة المنظمة.
إقليمياً، شهدت مالي وبوركينا فاسو والنيجر خلال السنوات الثلاث الماضية انقلابات عسكرية، وهو نمط يحذر المحللون من احتمال امتداده عبر غرب أفريقيا. قال السيناتور إيروجبو، محلل أمني مقيم في العاصمة، لوكالة أسوشييتد برس: «بعضنا كان يتوقع هذه التغييرات»، مضيفاً أن ذلك قد يعني أن الإدارة الحالية قد تضع حماية النظام السياسي على قمة أولوياتها أمام بقية التهديدات الأمنية.