نفذت الادارة الأميركية برئاسة ترامب سلسلة من التحركات الاستفزازية التي توحي بإمكانية اللجوء إلى خيار عسكري، ما رفع حدة التوتر في نصف الكرة الغربي وطرَح تساؤلات عن طبيعة الأهداف والاستراتيجية وراء هذه الخطوات.
أعلنت وزارة الدفاع أن وزيرها أمر بنشر مجموعة حاملة طائرات إلى أمريكا اللاتينية، تشمل حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد وخمس مدمرات مرافقة، في تصعيد واضح لوجود القوات الأميركية في المنطقة وسط تكهنات بأن هدف التحرك قد يكون الإسهام في الإطاحة بالحكومة الفنزويلية.
وقال متحدث باسم البنتاغون على وسائل التواصل الاجتماعي إن «الحضور المعزز للقوات الأميركية في نطاق قيادة جنوب القوات المسلحة الأميركية سيعزز قدرة الولايات المتحدة على كشف ومراقبة وتعطيل الجهات والأنشطة غير المشروعة التي تقوض أمن وازدهار الوطن الأميركي وأمننا في نصف الكرة الغربي».
غير أن هذه العملية تبدو أكثر اتساعاً من الأهداف الرسمية التي تصَرّح بها الادارة، والمتمثلة في مكافحة تهريب المخدرات، وتأتي في سياق تشدد متزايد في موقف واشنطن من كاراكاس، التي تُعد هدفاً دائماً لسياسات الضغط الأميركية.
توجد حالياً نحو 6000 بحّار ومشاة بحرية أميركيين في المنطقة على متن ثماني سفن حربية، وسينضم إليهم خَصْم حامل الطائرات يو إس إس جيرالد فورد وخمس مدمرات مع قرابة 4500 عنصر إضافي. الحاملة تتواجد حالياً في البحر المتوسط، ولا تزال مواعيد وصولها إلى أمريكا اللاتينية غير واضحة.
كما أعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه خوّل وكالة الاستخبارات المركزية تنفيذ عمليات في فنزويلا، وترك الباب مفتوحاً لاحتمال شن ضربات على أراضيها، في تصريح عزز مخاوف من تصعيد عسكري مباشر.
كذريعة لهذه السياسات طرحت الادارة مزاعم بلا دليل قوي تفيد بأن حكومة نيكولاس مادورو تتعاون مع شبكات إجرامية لـ«غزو» امريكا عبر المخدرات والهجرة. وتُبيّن تقييمات الاستخبارات الداخلية الأميركية وأدلة واقعية أن فنزويلا تلعب دوراً ثانوياً في سوق المخدرات العالمية، وأن الأدلة على سيطرة الحكومة الفنزويلية الكاملة على هذه الشبكات ضعيفة أو لا تقنع محلّيًّا.
منذ أوائل سبتمبر كثّفت الولايات المتحدة من ضرباتها العسكرية ضد قوارب في المنطقة، زاعمةً أنها كانت تنقل مخدرات من فنزويلا، وغالباً ما تفتقر هذه الادعاءات إلى تحقيقات مستقلة تؤكدها. وقد وصف مسؤولون بالأمم المتحدة ومختصون في القانون الدولي هذه الضربات بأنها انتهاك واضح للقانونين الأميركي والدولي وتشكل إعدامات خارج نطاق القضاء.
حكومة مادورو توعدت بالرد بقوة على أي محاولة للإطاحة بها. وقال وزير خارجيتها فلاديمير بادرينو: «فسّروها كما تشاؤون: القوات المسلحة لن تسمح بوجود حكومة هنا تُصاغ وفق مصالح الولايات المتحدة». وأضاف: «هذا أخطر تهديد عسكري خلال المئة عام الماضية. نحن لا نريد الحرب، بل نريد السلام».
حتى الآن، رفضت واشنطن الدعوات إلى خفض التصعيد، ورد ترامب بالإيجاب عندما سُئل عن تقارير تُفيد أن مادورو قد عرض تنازلات كبيرة، لكنه بدا متجاوزاً لهذه الإشارات، ما يبقي الأجواء مشحونة ويزيد من احتمال حدوث مواجهات لا تحمد عقباها.