حذرت حكومة المملكة المتحدة الروائية الأيرلندية سالي روني من تمويل حركة «فلسطين أكشن» بعد أن أعلنت دعمها للحملة، وذلك بعد أن صنفتها الحكومة التي يقودها حزب العمال الشهر الماضي كمجموعة «إرهابية» ومحظورة.
وأوضحت رئاسة الوزراء يوم الاثنين أن «الدعم لمنظمة مصنفة يعد جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب» وحذرت من مساندة مثل هذه التنظيمات. وذكرت متحدثة باسم المكتب، حسب وكالة PA Media، أن «هناك فرقاً بين إظهار الدعم لمنظمة مصنفة، وهو فعل يعاقب عليه قانون مكافحة الإرهاب، وبين الاحتجاج المشروع دعماً لقضية ما».
في مقال رأي نشرته صحيفة Irish Times يوم السبت، انتقدت روني، مؤلفة روايات ناجحة مثل Normal People وConversations with Friends، قرار الحكومة بحظر الحملة المؤيدة للفلسطينيين. وكتبت أن «الناشطين الذين يعطلون تدفق الأسلحة إلى نظام يرتكب إبادة جماعية قد يخالفون بعض القوانين الجنائية الطفيفة، لكنهم يَحملون قانوناً أعلى وواجباً إنسانياً أعمق: حماية شعب وثقافة من الإبادة».
حُظرت «فلسطين أكشن» بعد أن اقتحَم ناشطون تابعون لها قاعدة عسكرية في وسط انجلترا في يونيو ورشّوا طلاءاً أحمر على طائرتين احتجاجاً على دعم بريطانيا للحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
ما هي «فلسطين أكشن»؟
تأسست «فلسطين أكشن» عام 2020 وتلجأ إلى «العمل المباشر» لتعطيل صناعة الأسلحة في المملكة المتحدة. تقول المجموعة إنها «ملتزمة بإنهاء مشاركة العالم في النظام الإسرائيلي الإبادي ونظام الفصل العنصري».
اتهمت عدة هيئات حقوقية إسرائيل بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق خلال 22 شهراً من الحرب على غزة. وفي يناير 2024 صرحت محكمة العدل الدولية بأن الأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة واردة أن تكون إبادة جماعية. ومنذ ذلك الحين اعتبرت منظمات حقوقية متعددة الحرب إبادة جماعية، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم جرائم حرب.
أوضحت روني أنها اختارت صحيفة دبلن لنشر نيتها بدلاً من صحيفة بريطانية لأن ذلك «سيكون الآن غير قانوني» في المملكة المتحدة بعد أن حظرت الحكومة «فلسطين أكشن». وأضافت: «الهيئة الإذاعية البريطانية… تدفع لي بانتظام مستحقات متبقية عن عملي. أريد أن أكون واضحة أنني أنوي استخدام هذه العائدات من عملي، وكذلك منصتي العامة عموماً، للاستمرار في دعم فلسطين أكشن والعمل المباشر ضد الإبادة بكل السبل المتاحة لدي».
مئات موقوفين
اعتُقل أكثر من 700 مؤيد لحركة فلسطين أكشن في المملكة المتحدة، معظمهم أثناء مظاهرات، منذ أن أدرجت المجموعة على اللائحة السوداء بموجب قانون مكافحة الإرهاب 2000.
وقالت روني: «أشعر بأن عليّ أن أكرر أنني، مثل مئات المتظاهرين الذين اعتُقلوا نهاية الأسبوع الماضي، أُؤيّد فلسطين أكشن. وإذا جعلني هذا «مؤيدة للإرهاب» بموجب القانون البريطاني فليكن».
وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء إن حظر الحركة «جاء بناءً على نصائح أمنية عقب اعتداءات خطيرة ارتكبتها المجموعة، وفق تقييم أجراه المركز المشترك لتحليل الإرهاب». ودخل حظر الحكومة على «فلسطين أكشن» حيز التنفيذ في الخامس من يوليو، بعد أيام من إعلان المجموعة مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة للقوات الجوية في جنوب انجلترا تسبب في أضرار قُدِّرَت بحوالي سبعة ملايين جنيه إسترليني (حوالي 9.3 مليون دولار) لطائرتين.
قالت المجموعة إن ناشطيها كانوا يستجيبون للدعم العسكري غير المباشر الذي تقدمه بريطانيا لإسرائيل خلال الحرب على غزة.
أصبح الانتماء إلى «فلسطين أكشن» أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة، مما يضع الحركة على نفس المنزلة القانونية التي تُعامل بها منظمات مثل الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.
في تجمع بساحة البرلمان بلندن في 9 أغسطس، اعتُقل أكثر من 500 شخص لعرضهم لافتات مؤيدة للحركة؛ ويُعتقد أن هذا الرقم هو الأعلى من نوعه لعمليات توقيف في احتجاج واحد بالعاصمة. وأفادت الشرطة أن ما لا يقل عن 60 منهم سيواجهون اتهامات جنائية.
دافعت وزيرة الداخلية يفيت كوبر عن تصنيف الحركة وقالت: «أمن المملكة المتحدة وسلامة الجمهور يجب أن يظلا دائماً أولوية قصوى لنا». وأضافت: «التقييمات واضحة جداً – هذه ليست منظمة غير عنفية».
وفي مقالها اتهمت روني الحكومة البريطانية بأنها «تجرد مواطنيها طواعية من الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حق التعبير وقراءة الآراء المخالفة، لحماية علاقتها مع إسرائيل»، متهمة السلطات بسلوك يقيّد الحريات المدنية تحت ذريعة العلاقات الدولية والمصلحة الأمنية.