وجّهت تهم إلى ثلاثة مواطنين أتراك في الناصرة بتخطيطهم لتهريب مسدسات من إيران إلى إسرائيل عبر الأردن، من بينهم شخص اتُّهم بتقديم وسائل لأغراض إرهابية.
قدمت مكتب الادعاء العام الإسرائيلي يوم الأحد لائحة اتهام ضد ثلاثة مواطنين أتراك اتهموا بمحاولة إدخال أسلحة نارية إلى إسرائيل قادمة من إيران. لائحة الاتهام المقامة أمام محكمة منطقة الناصرة تفصّل مخططاً دام عدة سنوات شارك فيه رحمن غوكير، يونس أوزال، وأوكتاي أسجي، وتضمنت دخولاً غير قانوني، وتهريب أسلحة، وتنسيقاً مع تجار أسلحة أجانب.
أُلقي القبض على أسجي وغوكير بعد تسللهما إلى إسرائيل قرب كيبوتس شار هاجولان قادمين من الأردن في سبتمبر. كما وُجهت إلى أسجي تهمة تزويد وسائل لأغراض إرهابية، بينما كان أوزال متواجداً داخل إسرائيل وقتها.
تفيد لائحة الاتهام بأنه «في سبتمبر 2025 اتفق المتهمان رحمن (غوكير) وأوكتاي (أسجي) مع آخرين على التسلل إلى إسرائيل عبر الأردن. سافرا من تركيا إلى السعودية، ومنها إلى الأردن، واتفقا على تهريب ثلاثة مسدسات. ونظراً لوقوع نزاع، لم تُستَورد المسدسات.» وفي النهاية دخلا إلى إسرائيل من دون الأسلحة.
أقامت النيابه أن أسجي أمضى نحو عامين ونصف داخل إسرائيل من دون تصريح عمل، إذ دخل أوائل 2023 ثم نُقل قسراً في يوليو 2025. وقبل ترحيله عرض أسجي على غوكير الانضمام إلى شبكة لتهريب السلاح تعمل مع تاجر أسلحة إيراني.
صُورت أسلحة عُثر عليها في الضفة الغربية كجزء من عملية تهريب من إيران إلى الضفة، في 27 نوفمبر 2024. (الائتمان: وحدة المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي)
كانت الخطة، بحسب لائحة الاتهام، نقل الأسلحة إلى الأردن وتهريبها إلى داخل إسرائيل عبر عمال يعبرون الحدود. كان من المقرر أن يستلم غوكير الأسلحة وينقلها إلى أطراف أخرى، ويحصّل أموال الصفقات. ووُعد غوكير بمقابل قدره مليون دولار مقابل دوره في شبكة التهريب.
أثناء وجوده في إسرائيل، استلم أسجي طرداً يحتوي على سلاح قرب شقته في بات يام، دفنه في الرمل، ثم أخفاه لاحقاً في المنزل، وسلمه في نهاية المطاف لشخص مجهول الهوية. وبعد ترحيله واصل إدارة عمليات التهريب عن بُعد، حيث أكّد لأوزال لقاء جهة اتصال في تل أبيب لإتمام صفقة أسلحة. وورد أن أوزال حضر مرتين إلى المحطة المركزية وبحوزته أموال، إلا أن التسليم لم يتم.
ورغم فشل الصفقة، احتفظ أوزال بمبلغ 5,000 شيكل من الأموال التي أحضرها.