قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مناحيم مزراحي، أصدر قرارًا يقضي بوجوب إعادة الهواتف المحمولة التي صادرها جهاز الشرطة من مساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوناتان أوريخ، في سياق التحقيق المستمر المعروف بـ«قضية قطر» (Qatargate).
أمر مزراحي شرطة إسرائيل بأن تسلم أوريخ أجهزة الهواتف التي بحوزتها على ذمة التحقيق في ادعاءات تأثير قطري على شخصيات مقربة من نتنياهو. ومن المتوقع أن تقدم الشرطة استئنافًا ضد هذا القرار إلى محكمة لوْد الجزئية.
خلال جلسة عقدت الأحد أفاد المحققون للمحكمة أن محاولات استخراج البيانات واختراق جهازين فشلت، وأن طراز الجهاز الثالث «مسيجًّل على نحو يجعل اختراقه مستحيلاً». وكانت الشرطة قد طلبت تمديد حجز الأجهزة لمدة 180 يومًا.
عندما سأله القاضي عن سبب استمرار حيازة الهواتف إذا كانت غير قابلة للاختراق، أجاب ممثلو الشرطة أن برمجيات الاختراق لدى الجهات المعنية قيد التحديث، وأن أجهزة كانت تبدو في السابق «مغلقة» قد فُتحت بعد تحديث البرمجيات. رغم ذلك رفض مزراحي طلب الشرطة بالإبقاء على الأجهزة، واصفًا القرار بأنه «الأسهل الذي اتخذته في مسيرتي»، وموجّهًا انتقادًا لاذعًا للدولة بسبب تقديم طلب دون دعم أدلة سرية موثقة، وهو الشكل الذي عُرضت به الطلبية يوم الأحد.
تأتي جلسة الأحد بعد طلب سابق قدمته الشرطة الشهر الماضي لتمديد حجز الأجهزة.
تدور «قضية قطر» حول مزاعم تفيد بأن أوريخ، مع إيل فيلدشتاين—الناطق العسكري السابق باسم مكتب رئيس الحكومة—روّجا لمصالح دولة قطر أثناء عملهم في المكتب. وفق تقارير، تلَقّى فيلدشتاين مدفوعات من رجل أعمال إسرائيلي عمل وسيطًا بين قطر وإسرائيل. ونفى محامو فيلدشتاين أي معرفة بوجود صلة مباشرة مع قطر، مؤكّدين أن الأموال دُفعت مقابل خدمات استراتيجية واتصالية قدمت لمكتب رئيس الوزراء.
المعطيات التي برزت خلال التحقيق أثارت مخاوف كبيرة بشأن تضارب المصالح ونزاهة الشأن العام، لا سيما فيما يتعلق بالشفافية في التعاملات المالية وتأثير جهات أجنبية على الشؤون الداخلية الإسرائيلية.
احتُجز كل من فيلدشتاين وأوريخ واستُجوبا في مارس. أظهرت التحقيقات أن شركة تعمل لصالح قطر تواصلت مع أوريخ بهدف تحسين صورة قطر، لا سيما في ملف تفاوض الرهائن—حيث تلعب قطر دور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس—ومن ثم دفعت مبالغ لفيلدشتاين. يواجه المشتبه بهم اتهامات تتضمن الاتصال بعميل أجنبي، وغسل أموال، وخيانة الأمانة، إضافة إلى تهمات أخرى ذات صلة.
أُفرج عن فيلدشتاين وأوريخ لاحقًا بكفالات مع قيود صارمة ووضعهما تحت الإقامة الجبرية. وفي قرار حديث قضت محكمة لوْد الجزئية بتعديل قرار محكمة الصلح، مُلزِمةً أوريخ بالبقاء محرومًا من العمل مع نتنياهو ضمن القيود المفروضة عليه. من بين المشتبه بهم أيضًا المستشار السابق لنتنياهو، إسرائيل أينهورن.