جاء بيان الهيئة بعد أن أصدرت حكمها النهائي عقب أربعة أيّام من جلسات استماع عامة عُقدت في إسطنبول، تركيا.
أصدرت محكمة غزّة (منتدى مدني غير رسمي أُسس في لندن في نوفمبر الماضي) نتائجها النهائية، مؤكّدة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة وأن “المرتكبين الإسرائيليين وممّن يسهِّلونهم من الدول الغربية” لا يجوز أن يفلتوا من المساءلة عن جرائمهم.
الهيئة، التي أصدرت حكمها الأخلاقي في نهاية جلساتها العامة في إسطنبول، اتّخذت مقاربة تذكّر بتقليد محكمة راسل التي عرضت أدلة على جرائم حرب الولايات المتحدة في فيتنام عام 1967.
امتدّ مسار عمل هذه المبادرة على مدار عام كامل، شمل جمع المعلومات، وسماع شهادات الناجين والشهود، وأرشفة الأدلة.
في قرارها أدانت هيئة المحلفين الإبادة الجماعية في غزة وجرائم أخرى مثل التدمير الواسع للمساكن السكنية، والحرمان المتعمّد من الغذاء عن المدنيين، والتعذيب، واستهداف الصحفيين.
النقد لخطط ما بعد الحرب
إذ رأت الهيئة أن الحرب الإسرائيلية على غزة تكشف فشلاً في آليات الحوكمة العالمية في أداء واجباتها، أوصت بتحمّل المسؤولية القانونية لكل “المرتكبين والداعمين والميسّرين” وبإيقاف عضوية إسرائيل في منظمات دولية مثل الأمم المتحدة.
كما خلصت هيئة المحلّفين إلى ضلوع حكومات غربية، وخصوصاً الولايات المتحدة، في التواطؤ عبر توفير “حماية دبلوماسية، وذخائر، وقطع أسلحة، ومعلومات استخباراتية، ومساعدة وتدريب عسكريين، وعلاقات اقتصادية مستمرة”.
ورافق ذلك نقد لخطتين لما بعد الحرب قدّمهما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ اعتبرت الهيئة أن هاتين الخُطتين “تتجاهلان حقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي” و”لا تفعلان شيئاً لكبح جماح مرتكبي الإبادة”.
وقال أعضاء المنتدى في بيان: “على الفلسطينيين أن يقودوا جهود إعادة إعمار غزة، ويجب تحميل إسرائيل ومن ساندها مسؤولية كل التعويضات”.
ونظراً إلى أن الهيئة ليست محكمة قضائية رسمية، فقد أوضحت أنها “لا تدّعي تحديد ذنب أو مسؤولية قانونية لأي شخص أو منظمة أو دولة”، بل ينبغي النظر إلى عملها كرد فعل من المجتمع المدني تجاه الحرب على غزة.
وشرح المحلفون: “نرى ضرورة تسمية الإبادة وتوثيقها، والإفلات من العقاب يغذّي العنف المستمر في أنحاء العالم. إن الإبادة في غزة مسألة تهمّ الإنسانية جمعاء. حين تسكت الدول، يمكن للمجتمع المدني أن يتكلّم ويجب أن يتكلّم.”
ملاحقة دولية
تواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية قُدِّمت أمام محكمة العدل الدولية من قِبل جنوب أفريقيا. على الرغم من أن الحُكم النهائي قد يستغرق سنوات، فإن المحكمة الدولية وجدت في قرار مؤقت صدر في يناير 2024 أن ثمة احتمالاً معقولاً لخرق إسرائيل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة ومعاقبتها.
ومن جهتها نفت إسرائيل مراراً تلك الاتهامات.