اعتقال الصحفي والمعلق السياسي البريطاني سامي حمدي في الولايات المتحدة
ألقت السلطات الفدرالية الأمريكية القبض على الصحفي والمعلق السياسي البريطاني سامي حمدي في مطار سان فرانسيسكو، في حادثة وصفها مركز «شورى العلاقات الأمريكية–الإسلامية» (CAIR) بأنها «اختطاف». وقد أدان المركز احتجازه بوصفه «تعديًا صارخًا على حرية التعبير»، واعتبر أن توقيفه جاء كرد فعل على انتقاداته للحرب الإسرائيلية على غزة.
كان حمدي، المعروف بانتقاده المتكرر لسياسات الولايات المتحدة وإسرائيل، قد ألقى كلمة في حفل لمؤيدي CAIR في ساكرامنتو مساء السبت، وكان من المقرر أن يشارك في فعالية أخرى ينظمها المركز في ولاية فلوريدا يوم الأحد قبل توقيفه على يد مسؤولي وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية التابع لوزارة الأمن الداخلي.
قالت CAIR إن توقيفه تم عقب حملة منسقة قادتها جهات يمينية متطرفة وتدافع عن إسرائيل أولاً، وأضاف المركز في بيان: «على أمتنا أن تتوقف عن اختطاف منتقدي الحكومة الإسرائيلية بناءً على طلب متطرفين متعصبين؛ هذه سياسة إسرائيل أولًا، وليست سياسة أميركا أولًا، ويجب وضع حد لها». اعْلنت المنظمة أيضًا أنها ستتحدى قرار الترحيل قانونيًا، وحذرت من أن الرسالة التي يبعثها هذا الإجراء بردع المتحدثين المسلمين والفلسطينيين في أنحاء البلاد.
أصدقاء حمدي وصفوا توقيفه، في بيان اطلعت عليه الجزيرة، بأنه سابقة مقلقة تهدد حرية التعبير وسلامة المواطنين البريطانيين في الخارج، وطالبوا وزارة الخارجية البريطانية بالمطالبة بتوضيح عاجل من السلطات الأمريكية حول أسباب الاحتجاز. وأكدت تقارير إعلامية أن حمدي لا يزال رهن الاحتجاز الأمريكي ولم يُرحَّل حتى الآن.
من جانبه، غرّد والد حمدي، محمد الحشمي حمدي، بأن ابنه «لا ينتمي إلى أي تشكيل سياسي أو ديني»، وأن موقفه من القضية الفلسطينية «لا يتبع أي فصيل، بل يتمحور حول حق الشعوب في الأمن والسلام والحرية والكرامة»، واصفًا إياه بأنه «من جيل الشباب الحالمين بعالم أكثر تعاطفًا وعدلًا وتضامنًا».
من ناحية أخرى، أكدت مساعدة وزير الأمن الداخلي تريشا ماكلوغلين توقيف حمدي على منصة «إكس»، مشيرة إلى أن تأشيرته أُلغيت و«هو الآن رهن وكالة الهجرة والجمارك بانتظار الإبعاد» ومثيرةً ادعاءً غير مدعوم بالأدلة أنه يمثل تهديدًا للأمن القومي.
يأتي احتجاز حمدي في سياق نمط أوسع من منع دخول أصوات فلسطينية ومؤيدة للفلسطينيين إلى الولايات المتحدة. ففي يونيو نُفي رجلان فلسطينيان من المطار نفسه إلى قطر، وأُفيد لاحقًا بأن أحدهما قُتل فيما بعد في الضفة الغربية المحتلة. كما احتفى ناشطون يمينيون ومتطرفون بالتحرك ضد حمدي؛ من بينهم لورا لومير، المعروفة بتبجّحها بمعاداة الإسلام والتي احتفلت على الإنترنت بدورها في القضية وادعت زورًا أنه «مناصر لحماس والإخوان المسلمين».
وشكّك مؤيدو حمدي والمدافعون عن الحقوق المدنية في مبررات التوقيف، معتبرين أن الحادث يمثل تصفية سياسية للمعارضين لإسرائيل تُنفَّذ عند الحدود قبل أن تنال المسائل القانونية مسمعًا عامًا. كما نُسبت إلى شبكة ضاغطة موالية لإسرائيل تُدعى RAIR اتهامات ضد حمدي بدعوى أنه يسعى لتوسيع شبكة سياسية أجنبية «معادية للمصالح الأمريكية»، ودعَت السلطات لطرده.
في تطور ذي طابع خصوصي، اتهم شون ماغواير، شريك في شركة استثمار تقني ومدافع صريح عن إسرائيل، حمدي بلا دليل بمحاولة الإضرار بسمعته عبر حملة رسائل إلكترونية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، في حين تؤكد جماعات الحقوق المدنية أن الاحتجاز ردّ انتقامي سياسي وليس إجراءً قائمًا على معايير أمنية حقيقية.
خاتمة: تحذّر CAIR من أن قرار الترحيل والاحتجاز يبعث رسالة «مخيفة» إلى الخطاب العام، وأن المعركة القانونية للدفاع عن حمدي ستستمر بهدف حماية حق المتحدثين المسلمين والفلسطينيين في التعبير عن آرائهم دون تعرضهم للاعتقال على الحدود.