انبعاثات محتملة من مشاريع جديدة تعادل 11 ضعف الميزانية الكربونية المتبقية لتحقيق أهداف اتفاق باريس
نُشر في 27 أكتوبر 2025
أفادت منظمات غير حكومية بأن 28 مشروعًا جديدًا من فئة ما يُسمى “القنابل الكربونية” انطلقت حول العالم خلال السنوات الخمس الماضية. وعلى الرغم من الجهود الدولية الرامية إلى تقليص استخدام الوقود الأحفوري وتأثيراته المناخية الكارثية، يبيّن التقرير المشترك أن عشرات مشاريع استخراج الوقود الأحفوري التي ستنتج انبعاثات هائلة قد أُطلقت منذ عام 2021.
عرّف باحثون في 2022 مفهوم “القنبلة الكربونية” على أنها منشأة نفطية أو غازية أو فحمية قادرة على إطلاق أكثر من مليار طن من ثاني أكسيد الكربون على مدى عمرها التشغيلي. وفي ذلك الحين أحصت المنظمات الأربعة—Lingo وData for Good وReclaim Finance وEclaircies—425 مشروعًا من هذا النوع على مستوى العالم. ويؤكد التقرير الحالي أن نحو 365 مشروعًا لا تزال تولّد أكثر من مليار طنٍ لكل منها، وأن الانخفاض عن إجمالي 2021 يعزى إلى عمليات خفّضت إنتاجها أو أُعيد تقييمها.
يُذكّر التقرير بتصريح الوكالة الدولية للطاقة في 2021 الذي اعتبر أن الشروع في مشاريع نفطية وغازية جديدة يتعارض مع مسار تحقيق أهداف باريس. والاتفاق التاريخي لعام 2015 وضع هدف إبقاء الاحترار العالمي دون 1.5 درجة مئوية مقارنة بالعصر ما قبل الصناعي، فيما اتفقت الدول لاحقًا في مؤتمر الأطراف على البدء في تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
بين 2021 و2024 مولت أكبر 65 بنكًا عالميًا أكثر من 1.6 تريليون دولار للشركات المرتبطة بالمشاريع المشمولة بالتقرير. وأوضح التقرير أن بنك باركليس يتصدر الجهات المموِّلة من حيث الدعم لهذه الشركات، حيث قدّم 33.7 مليار دولار إلى 62 شركة، من بينها شركات كبرى مثل إيني وإكسون موبيل وتوتال إنرجيز—وصولًا إلى دور البنوك في استمرار تمويل أنشطة تتسبب في تفاقم أزمة المناخ.
قال لويس-ماكسنس ديلابورت، مدير أبحاث الطاقة في Reclaim Finance: “البنوك العالمية الكبرى تُفاقم تغير المناخ والانبعاثات المستقبلية من خلال مواصلتها منح الشركات العاملة في الوقود الأحفوري حرية التصرف”، في تعليق يعكس قلق المنظمات من أثر التمويل المصرفي على استدامة الكوكب.
تُوزّع هذه “القنابل الكربونية” جغرافيًا بوضوح؛ فالصين تستحوذ على نحو 43% منها، تليها روسيا بنسبة 9% والولايات المتحدة بحوالي 5%. وتملك شركات النفط الغربية العدد الأكبر من هذه المشاريع، إلا أن شركتي أرامكو السعودية وCHN Energy الصينيتين هما الأعلى من حيث إجمالي الانبعاثات المتوقعة.
إلى جانب ذلك، حدّد التقرير أكثر من 2300 مشروع استخراج أصغر—أُقرّت أو أُطلقت منذ 2021—من المتوقع أن تتجاوز انبعاثاتها المحتملة خمسة ملايين طن من CO2 لكل مشروع سنويًا تقريبًا، أي ما يعادل انبعاثات سنوية لمدينة بحجم باريس. مجتمعةً، تبلغ الانبعاثات المحتملة لكل هذه المشاريع حوالي 11 ضعف “الميزانية الكربونيية” المتبقية عالمياً للحفاظ على الاحترار تحت 1.5 درجة مئوية، وفق حسابات معدّي التقرير.
الخلاصة أن استمرار إطلاق وتمويل مشاريع استخراج الوقود الأحفوري يهدد قدرة العالم على الالتزام بأهداف المناخ الدولية، ويبرز الحاجة الملحّة لسياسات أكثر صرامة في وقف تمويل وتطوير مشاريع تُعدّ بمثابة قنابل زمنية للمناخ.
وتجدر الإشارة إلى أن ثمة مخاطر واضحة إن لم تُتخذ إجراءات سريعة وحاسمة لتقليص هذه المشاريع وتحويل الاستثمارات نحو طاقات أنظف؛ إذ تبقى الساعه تدق أمام التزامات الحد من الاحترار العالمي.
(ملحوظة: التقرير يذكر أسماء بنوك وشركات محددة ودورًا تمويليًا واضحًا في استمرار تمويل هذه المشاريع، مما يستدعي مساءلة ومراجعة سياسات التمويل على المستوى الدولي.)