سيتم تشكيل لجنة إشراف خاصة لمناقشة سياسة محاكمات المتهمين بالإرهاب، مع حظر مطلق على بحث القضايا الفردية.
أفادت إذاعة «كان» مساء الخميس أن محكمة استثنائية ستُنشأ لمحاكمة نحو 300 عنصر من قوة نخبة حماس الذين احتجزتهم السلطات الإسرائيلية لضلوعهم في مجزرة السابع من أكتوبر.
وذكرت الإذاعة أن المفاوضات حول الموضوع أُوقفت مؤقتاً طالما ظل رهائن أحياء في غزة، لكن وزير العدل ياريف ليفين أعلن عزمه على دفع مشروع القانون المقترح بسرعة، الذي طرحه عضوَا الكنيست سيمخا روثمان (حزب الصهيونية الدينية) ويوليا مالينوفسكي (يسارئيل بيتينو)، بعد عودة جميع الرهائن الأحياء.
وأشارت «كان» إلى أن مكتب النيايه العامة يسعى إلى حسم موقفه من توجيه لوائح الاتهام خلال الأسابيع المقبلة.
وبحسب وثيقة سرية تحدد الإطار الابتدائي للمحكمة، فإن القضاة الذين سيُكلَّفون بالنظر في القضايا سيكونون من القضاة المتقاعدين أو الذين هم على مشارف التقاعد.
كما تُشكّل لجنة إشراف تضم ليفين ووزير الخارجية غيديون ساعر ووزير الدفاع اسرائيل كاتس لمتابعة سياسة محاكمات الإرهابيين، على أن يُمنع أعضاء اللجنة من مناقشة ملفات فردية.
صورة للمساجين: عناصر من قوة نخبة حماس الذين قبض عليهم خلال مجزرة 7 أكتوبر داخل زنزانة في سجن مركزي بإسرائيل، حيث يُحتجز سجناء من حماس وحزب الله ذوو المخاطر العالية الذين اُعتقلوا في حروب سابقة (التاريخ: 4 مارس 2025).
وزارة العدل: ليس كل المتهمين مؤهلين بتهمة الإبادة الجماعية
ترى وزارة العدل أن ليس كل عناصر «النخبة» يمكن توجيه تهمة الإبادة الجماعية إليهم، وناقشت بدائل اتهامية سبق أن جرى عرضها، مثل «مساعدة العدو في زمن الحرب» أو «انتهاك السيادة»، بحسب «كان».
وأضافت الإذاعة أن المتهمين سيُتاح لهم تقديم استئنافات أمام المحكمة.
كما نوقش تمديد فترة الاحتجاز بموجب قانون احتجاز المقاتلين غير النظاميين للسماح لسلطة السجون الإسرائيلية باعتقالهم بلا مدة محددة، لكن الفكرة رُفضت لأسباب دستورية وقانونية.
ومع ذلك، أرسل مسؤولو وزارة العدل ملاحظات تحفظية إلى ليفين في وثيقة سرية، وطلبوا عقد اجتماع بينه وبين المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا؛ فرفض ليفين الاجتماع معللاً أن ذلك غير ضروري، ما حدَّ من التواصل المباشر إلى مسؤولي الوزارة وعضوَي الكنيست المبادرين بمشروع القانون، بينما جرى التواصل مع ليفين بصورة غير مباشرة فقط.
أسفرت الاتصالات عن اتفاق مبدئي على إنشاء محكمة خاصة لهذا الملف تُشغَّل بقضاة متقاعدين أو قضاة على وشك التقاعد، بحسب المصدر نفسه.
لم تُحسم بعد بعض المسائل المتعلقة بمقاضاة عناصر «النخبة»، بما في ذلك الخلاف حول مدى إمكانية محاكمتهم بجرائم عادية ضمن إطار المحكمة الخاصة. كما ثارت تساؤلات بشأن قواعد الإجراءات والأدلة الخاصة التي ستنطبق في هذه الهيئة القضائية الاستثنائية، غير أن مسؤولي وزارة العدل اتفقوا على ضرورة وضع قواعد وإجراءات خاصة للمحكمة.