شباب خرجوا إلى الشوارع احتجاجًا على تقييد خيارات التصويت ومضايقات قادة المعارضة.
شهدت العاصمة التجارية تنزانيا، دار السلام، لليوم الثالث على التوالي اشتباكات بين مئات المتظاهرين وقوات الأمن، بعد انتخابات مثيرة للجدل ووصفت بالفوضوية، مطالبين الهيئة الوطنية للانتخابات بوقف إعلان النتائج الانتخابية. ونشرت الحكومة الجيش في الشوارع وفرضت انقطاعًا عن الإنترنت، بينما واجهت قوات الأمن متظاهرين خالفوا حظر التجول في أحياء مباغالا، قونغو لا مبوتو وكيلوفيا بالغاز المسيل للدموع وأصوات إطلاق نار.
اندلع الفوضى يوم الأربعاء بعد أن نزل الشباب إلى الشوارع احتجاجًا على محدودية الخيارات الانتخابية ومضايقة قادة المعارضة، وأضرم محتجون النار في عدد من السيارات ومحطة للوقود ومكاتب شرطية. وأفادت منظمة العفو الدولية بمقتل شخصين على الأقل هذا الأسبوع.
كانت التلفزة الحكومية تبث نتائج تصويت يوم الأربعاء على البر الرئيسي، الذي سعى فيه حزب تشاما تشا مابيندوزي (CCM) الذي يحكم منذ استقلال تنزانيا عام 1961، إلى تمديد فترة حكمه. أثارت استبعاد أكبر منافسين للرئيسة سامية سولوهو حسن غضب المواطنين والمنظمات الحقوقية التي نددت أيضًا بتشديد القمع ضد أعضاء المعارضة والنشطاء والصحافيين.
تولت سامية سولوهو حسن الرئاسة عام 2021 بعد وفاة سلفها جون ماغوفولي في المنصب، ومنذ ذلك الحين تواجه انتقادات متزايدة من الأمم المتحدة التي أشارت إلى نمط من الهجمات والتغييب والتعذيب ضد منتقدين. ووُجهت اتهامات إلى قيادات معارضة، ففي أبريل نُفي حزب تشادِما الرئيسي عن المشاركة بعد رفضه توقيع مدونة سلوك انتخابية، وفي أعقاب ذلك اعتُقل زعيمه تندو ليسو بتهم تتعلق بالخيانة.
استبعدت اللجنة الانتخابية أيضًا لوهاجا مبينا، مرشح ثاني أكبر حزب معارض (ACT-Wazalendo)، بعد اعتراض من المدعي العام. وعلن مراقبون محليون ودوليون إنفلات العنف والقمع المرتبط بالانتخابات منذ أشهر، إذ حذرت مجموعة خبراء أممية مكوّنة من تسعة أعضاء في يونيو من إجراءات الحكومة ووصفتها بأنها “غير مقبولة”، قائلة إنها سجلت أكثر من 200 حالة اختفاء قسري منذ 2019. وفي سبتمبر وثقت هيومن رايتس ووتش عشرة حالات على الأقل من الاعتداءات والاختطاف والتعذيب ذات دوافع سياسية، فضلاً عن “قيود واسعة” على الإعلام والمجتمع المدني.
وحذرت الباحثة في هيومن رايتس ووتش عن جنوب أفريقيا، نوماثامسنجا ماسيكو-مباكا، من أن انتخابات أكتوبر في تنزانيا “في خطر جسيم”. وقالت: «على السلطات أن تكف عن إسكات الأصوات المعارضة والإعلام، وأن تنخرط بدلًا من ذلك في إصلاحات حقيقية لضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية».
في جزر زنجبار شبه المستقلة، احتفظ حزب CCM بالمقعد الرئاسي، وبقي الوضع هادئًا مع تواجد عسكري كثيف. وأعلنت اللجنة الانتخابية في الأرخبيل نتائجها المحلية، وسط مزاعم عن تزوير واسع أثارها معارضون ومراقبون.
على نطاق أوسع، جاءت هذه الانتخابات في سياق شهر شهد احتجاجات وغضب شعبي في دول أفريقية أخرى بعدما سعـى رؤساء طويلو البقاء في السلطة، كما حدث في ساحل العاج والكاميرون. كما حذّر مناخ حقوق الإنسان الدولي من تزايد القيود وملاحقة المعارضين في تنزانيا، بما يستوجب مراقبة دولية مشددة وإجراءات لوقف التدهور.