أصدر قاضٍ فيدرالي قراراً يمنع إدراة ترامب من إيقاف المساعدات الغذائية التي يعتمد عليها أكثر من 40 مليون أمريكي من ذوي الدخل المحدود، وذلك في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.
وفي ولاية رود آيلاند، قال قاضٍ يوم الجمعة إن خطة تعليق برنامج المساعدة الغذائية التكميلي (المعروف اختصاراً باسم SNAP) تبدو غير قانونية على الأرجح، وأصدر أمراً تحفظياً استجابةً لطلب المدّعين.
وجاء هذا القرار بعد لحظات من حكمٍ منفصل في محكمة بولاية ماساتشوسستس قضى بأن الإدارة مُلزمة بموجب القانون بصرف مزايا جزئية على الأقل.
وكانت وزارة الزراعة الأمريكية صرّحت هذا الأسبوع بأن أموال المساعدات لن تُوزّع في نوفمبر وما بعده بسبب الإغلاق، مشيرة إلى أن “المنبع جفّ”.
يعتمد برنامج SNAP على منح المستفيدين بطاقات خصم قابلة لإعادة الشحن تُستخدم لشراء السلع الغذائية الأساسية.
في المتوسط تحصل عائلة مكوّنة من أربعة أفراد على نحو 715 دولاراً شهرياً (حوالي 540 جنيهًا إسترلينيًا)، أي ما يقل قليلاً عن 6 دولارات يومياً لكل فرد.
تدير الولايات فوائد البرنامج باستخدام أموال فدرالية لم تُموَّل منذ 1 أكتوبر، بعد بدء الإغلاق الحكومي.
وقد تعهّدت عدة ولايات بتغطية أي عجز من مواردها الخاصة، إلا أن الحكومة الفدرالية حذّرت من أنها لن تُعوِّض تلك النفقات.
ورفعت نحو نصف ولايات الولايات المتحدة دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب للطعن في قرار وقف التمويل، سعياً لإلزامها بالاستعانة بصندوق طوارئ بقيمة تقارب 6 مليارات دولار لبرنامج SNAP، المعروف أيضاً باسم قسائم الغذاء.
وفي تلك القضية طلب قاضي ماساتشوستس من الإدارة الوصول إلى تمويل الطوارئ، وحدّد مهلة حتى يوم الإثنين لتقديم تقرير للمحكمة حول ما إذا كانت ستصرّح بصرف مزايا جزئية لشهر نوفمبر.
وبشكل منفصل في رود آيلاند، قدمت مدن ومنظمات غير حكومية دعوى اعتبرت أن تعليق البرنامج إجراء “غير قانوني”.
يتبادل الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بشأن الإغلاق الفدرالي الذي على وشك الدخول في شهره الثاني، دون أي تقدم جوهري نحو التوصل إلى اتفاق.