في بداية العام انتشر مقطع وسمه روّاد السفر من الهند ينتقد فيه ضعف جواز سفر بلاده، ولاقى تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. اشتكى المصوّر من أن دولاً مجاورة مثل بوتان وسريلانكا تبدو أكثر ترحيباً بالسياح الهنود، بينما تظل رحلة الحصول على تأشيرات لدول غربية وأوروبية عقبة كبيرة.
يعكس تصنيف “هينلي” الأخير لقوة الجوازات هذا السخط: فقد احتلت الهند المرتبة 85 من أصل 199 دولة، بانخفاض خمس مراتب عن العام السابق، فيما بات عدد الدول التي تسمح بدخول الهنود دون تأشيرة 57 دولة فقط، وهو مستوى يعادله ترتيب دولة أفريقية مثل مورتانيا.
تتصدر سنغافورة المؤشر هذا العام مع إمكانية السفر دون تأشيرة إلى 193 دولة، تليها كوريا الجنوبية بــ190 وجهة، ثم اليابان بــ189. بالمقابل، دول ذات اقتصادات أصغر مثل رواندا وغانا وأذربيجان جاءت في مراتب أعلى (78، 74، 72 على التوالي)، وهو ما يعكس فجوة بين حجم الاقتصاد وقوة الجواز.
خلال العقد الماضي ظل ترتيب الهند غالباً في نطاق الثمانينات، بل تراجع إلى المرتبة التسعين في 2021. ومع ذلك، ارتفع عدد الوجهات التي تسمح بدخول الهنود دون تأشيرة مقارنة بعشر سنوات ماضية: من 52 دولة في 2014 إلى نحو 60 في 2023، ثم 62 في 2024، ما يوضح أن الترقيم النسبي يتأثر أيضاً بتنافسية دول أخرى في عقد اتفاقيات تسهيل السفر.
أحد أسباب التغيرات الشاملة أن متوسط عدد الوجهات المتاحة دون تأشيرة على مستوى العالم تضاعف تقريباً من 58 في 2006 إلى 109 في 2025، بحسب تقارير هينلي، ما يعني أن تحسينات بعض الدول تُحدث فرقاً كبيراً في الترتيب النسبي. فعلى سبيل المثال، رفعت الصين عدد الوجهات المتاحة لمواطنيها من نحو 50 إلى 82 خلال العقد الماضي، فارتفع ترتيبها من المرتبة 94 إلى 60.
كما شهدت الهند تذبذباً خلال العام ذاته: في يوليو كانت تحتل المرتبة 77 بعد أن أتاحت 59 وجهة دخول دون تأشيرة، ثم هبطت إلى المرتبة 85 في أكتوبر بعدما فقدت إمكانية الدخول دون تأشيرة في دولتين.
يرى الدبلوماسي السابق أتشال مالهوترا أن ثبات وقوة الجواز لا تقف عند عدد الاتفاقيات فحسب، وإنما ترتبط أيضاً بالاستقرار السياسي والاقتصادي ودرجة الانفتاح على القادمين. يذكر التقرير أن الجواز الأميركي خرج من قائمة العشرة الأوائل ليحتل المرتبة 12 نتيجة موقف متزايد العزلة في السياسة الخارجية، ما يبرز أثر السياسات الدولية على القوة الناعمة.
يرجع مالهوترا أيضاً تراجع بعض الامتيازات التاريخية إلى اضطرابات داخلية مثل حركات انفصالية في ثمانينيات القرن الماضي، التي أثّرت على صورة الهند كدولة مستقرة وديمقراطية، كما أن حالات الهجرة غير القانونية والإقامة بعد انتهاء التأشيرات تضع ضغطاً على سمعة البلد لدى دول الاستقبال.
إلى جانب السمعة، تلعب معايير الأمن وإجراءات الهجرة دوراً محورياً في الحصول على إعفاءات تأشيرية. فعلى سبيل المثال، ضبطت شرطة دلهي في 2024 نحو 203 أشخاص بتهم تتعلق بتزوير جوازات وسير عمل التأشيرات، ما يعكس هشاشة بعض جوانب النظام الأمني والإداري.
من ناحية تقنية، يرى الخبراء أن المبادرات مثل إصدار جوازات إلكترونية (e-passport) قادرة على تعزيز الأمن وتسهيل إجراءات العبور، ما قد يساعد على تحسين صورة الجواز الهندي وزيادة حريّة تنقل مواطنيه في المستقبل، إذا رافقها إصلاح إداري وسياسات خارجية أكثر تماسكاً. لم يتم تزويدي بأي نص للترجمة. من فضلك أرسل النص الذي ترغب في إعادة صياغته وترجمته.