العنوان: الحكومة النيجيرية تنفي مزاعم الرئيس الأمريكي بشأن عدم كبح «الفظائع» ضد المسيحيين
أصدرت الحكومة النيجيرية بياناً ردًّا على تصريحات الرئيس الأمريكي التي هاجم فيها تعامل نيجيريا مع موجة العنف الموجهة—بحسب بعض التصريحات—ضد المسيحيين، ونفت فيه منحنى الاتهام الذي طرحه البيت الأبيض ووصفته بأنه تعميم مبالغ فيه لا يعكس الواقع الوطني ولا جهود السلطات لمعالجة مظاهر العنف في مختلف أنحاء البلاد.
هدد الرئيس الأمريكي بإجراءات عقابية شديدة، وقال على منصات التواصل الاجتماعي إنه أطلَب من ما سُمِّي حديثاً «وزارة الحرب» أن تستعد لإمكانية التحرك، وإن الولايات المتحدة قد تقطع فوراً كل المساعدات إذا استمر السماح بقتل المسيحيين. وأضاف أن «الولايات قد تدخل ذلك البلد المعيب الآن بأسلحة مشتعلة» للقضاء على «الإرهابيين الإسلاميّين» الذين يرتكبون، حسب عبارته، «تلك الفظائع»، ووصف أي هجوم محتمل بأنه سيكون سريعاً وشرساً وحادّاً في ردّ الفعل.
تزامن هذا التهديد مع قرار إدراج نيجيريا ضمن قائمة «الدول محل الاهتمام الخاص» لدى وزارة الخارجية الأمريكية، وهي آلية رصد تتعلق بقضايا الاضطهاد الديني. وقد استغل نوّاب يمينيون وشخصيات بارزة في الولايات المتحدة سجلاً من الحوادث العنيفة في نيجيريا لاتهام البلاد بأنها تشهد «إبادة جماعية للمسيحيين»، وهو توصيف يرفضه باحثون وخبراء؛ إذ يرون أن هذه التوصيفات مبسّطة وتخلط بين أعمال جماعات مسلّحة منفصلة وظواهر عنف محلية، ولا تقدّم فهماً دقيقاً للسياق الأمني والاجتماعي المعقّد.
من جانبها، حثّت منظمات حقوق الإنسان الحكومة النيجيرية على تكثيف جهودها لحماية المدنيين وملاحقة الجماعات المسلحة، في ظل هجمات دامية نسبت إلى بوكو حرام وجماعات أخرى مرتبطة بشبكات متطرفة. وعلّق الخبراء بأن معالجة العنف تتطلّب استجابة أمنية وقضائية واجتماعية متكاملة بدلاً من تسطيح الملف في عبارات حزبية أو دعوات عسكرية أحادية.
قبل تهديد الرئيس الأمريكي بساعات، أصدر رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو بياناً شدّد فيه على أن حكومته «تواصل التعامل مع التحديات الأمنية التي تمس المواطنين عبر الأديان والمناطق»، ونفى أن تكون نيجيريا دولة متعصّبة دينياً أو أنها تتغاضى عن اضطهاد أصحاب عقائد معينة. وأكّد تينوبو أن الدستور يضمن حرية الدين والمذهب لجميع المواطنين، وأن إدارته ملتزمة بحماية هذا الحق والعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز الأمن وحقوق المواطنين.
كما نوّه متحدث باسم وزارة الخارجية النيجيرية، كيمييبي إبيينفا، بأن «الحكومة الاتحادية ستواصل الدفاع عن جميع المواطنين بصرف النظر عن العرق أو المذهب أو الدين»، مشدّداً على أن نيجيريا تحتفي بتنوّعها بوصفه مصدر قوتها. وأعرب عن رغبة بلاده في تعميق التعاون مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بشأن حماية مجتمعات من كل الأديان، مع الإشارة إلى ضرورة احترام السيادة النيجيرية في معالجة ملفات الأمن الداخلي.
حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي فوري من الحكومة النيجيرية على تهديد الرئيس الأمريكي المتعلق بخفض المساعدات أو بتحرّك عسكري محتمل. ويظل الملف محاطاً بتوتّر دبلوماسي وإعلامي بين الاتهامات القاطعة من بعض الأطراف والمواقف الداعية لفهم أعمق للسياق المحلي والجهود الحكومية لمعالجته، وتبرز الحاجة إلى نهج متعدد الأبعاد يجمع بين الأمن والعدالة والتنمية لمنع تفشّي العنف بأشكاله المختلفة.
ملاحظة أخيرة: تظل الوقائع الميدانية وتوثيق الهجمات وتقارير منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين محور تقييم موضوعي، لا الاكتفاء بالادعاءات الخطابية التي قد تصبّ في حسابات سياسية داخلية وخارجية. ستستمر الجهات المعنية في رصد التطورات والتواصل مع الشركاء، وستتخد اثّراءًا في السياسات والأطر التعاونية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية.