ستشمل الدفعة الأولى من المشروعات، بحسب مسؤول عراقي في مجال الموارد المائية، ثلاثة سدود مخصّصة لحصاد المياه إلى جانب ثلاث مبادرات لاستصلاح الأراضي.
وقد أبرم العراق اتفاقاً مع تركيا ينص — وفق تصريح لمسؤول تركي — على أن تُموَّل مشاريع البنية التحتية المائية التي ستنفذها شركات تركية من ايرادات بيع النفط.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان أن البلدين وقعا مذكّرة بشأن آلية تنفيذ لاتفاق التعاون المائي الذي أُبرم العام الماضي، من دون أن يفصح عن تفاصيل تلك الآلية.
وستنشئ الحكومه لجنة لملف مشاريع البنى التحتية المائية، وستدعو الشركات التركية لتقديم عطاءات لتنفيذها، على أن تُسدَّد مبالغ هذه المشاريع من عائدات مبيعات النفط العراقي إلى تركيا، بحسب المسؤول التركي.
وأكد مسؤول الموارد المائية العراقي أن الحزمة الأولى المتوقعة بموجب الاتفاق تتضمن ثلاثة مشاريع لسدود حصاد المياه وثلاث مبادرات لاستصلاح الأراضي الزراعية.
وُقع إطار الاتفاق المائي الأصلي في نيسان/أبريل 2024 خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، وقد شكّل ذلك خطوة نحو مرحلة جديدة من تحسّن العلاقات بين الجارتين بعد سنوات من التوتّر. كما شهد اللقاء توقيع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس أردوغان على عدة اتفاقيات متبادلة.
تُعدّ الموارد المائية النادرة في العراق قضية محورية في علاقاته مع الدول المجاورة؛ إذ يَهبُط نحو 70% من مياه البلاد عبر أنهار رئيسية، خاصة دجلة والفرات، اللتين تعبران مناطق في تركيا قبل وصولهما إلى العراق.