تؤكّد منظومة توسيع الاتحاد الأوروبي في تقريرٍ قدّمته الثلاثاء أن أوكرايينا يجب أن تُسرّع وتيرة الإصلاحات إذا أرادت الوفاء بهدفها المحدّد ذاتياً بإتمام مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2028.
يشير التقييم إلى أنّ أوضاع أوكرايينا “شديدة الصعوبة” نتيجة الحرب مع روسيا، ومع ذلك أبدت البلاد “التزاماً ملحوظاً بعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.”
مع ذلك، يحذّر التقرير من “اتجاهات سلبية حديثة، بما في ذلك الضغوط على الهيئات المتخصّصة بمكافحة الفساد والمجتمع المدني، والتي يجب أن تُقلب بشكل حاسم.”
كما يدعو التقرير كييف إلى تكثيف مواءمتها مع معايير الاتحاد الأوروبي في حماية الحقوق الأساسية، إلى جانب استمرار إصلاحات الإدارة العامة واللامركزية.
ويضيف أن “التقدّم المستمر مطلوب أيضاً لتعزيز استقلالية ونزاهة ومهنية وكفاءة القضاء والنيابة وسلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن مكافحة الجريمة المنظمة.”
تؤيّد المفوضية الأوروبية الجدول الزمني الطموح لأوكرانيا، لكنها تحذّر من أن بلوغ هذا الهدف سيتطلب تسريع الإصلاحات، خصوصاً في المجالات الجوهرية كالسلطة القضائية وسيادة القانون.
شمل التقرير أيضاً تقييماً لمرشحين آخرين للانضمام، من بينهم مولدوفا والجبل الأسود وألبانيا وصربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وكوسوفو. كما جرى استعراض وضع تركيا وجورجيا، رغم أن مسارات الانضمام لكليهما متوقفة بسبب نقائص في الديمقراطية وسيادة القانون.
يُعتبر الجبل الأسود، الذي بدأ مفاوضات الانضمام عام 2012، الأبرز من بين دول دول غرب البلقان الستة، ومن الممكن أن تُختتم المفاوضات بحلول نهاية 2026 إذا استمرّت الإصلاحات، في حين قد تنتهي ألبانيا بحلول نهاية 2027.
وقالت مفوضة توسيع الاتحاد الأوروبي مارتا كوس: “لقد أحرزتا تقدماً كبيراً في الإصلاحات خلال العام الماضي. بالمعدّل والنوعية الحاليين للإصلاحات، قد نتمكن من اختتام مفاوضات الانضمام خلال السنوات القادمة.”
وأضافت: “ستلحّ المفوضية على أعلى معايير الجودة في الإصلاحات، ولا سيما في مجالات سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحريات الأساسية. لن تكون هناك طرق مختصرة.”
مع ذلك، يتطلّب الانضمام الفعلي موافقة جميع دول الاتحاد وتثبيته من قبلها بصورة نهائية.
يعيد التقرير توجيه انتقادات لاذعة إلى جورجيا وتركيا.
يُوصف موقف جورجيا بأنها مرشّح للانضمام “بالاسم فقط”، مستشهداً بقوانين قمعية وتدخلات سياسية في القضاء وعمليات اعتقال تعسفية.
وقال التقرير إن تركيا واصلت الانحراف عن معايير الحقوق الأساسية وسيادة القانون.