روسيا تملك احتياطيات بلغت 28.7 مليون طن من 15 عنصراً من المعادن الأرضية النادرة، بحسب وزارة الموارد الطبيعيه.
نُشر في 4 نوفمبر 2025
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بإعداد خارطة طريق لاستخراج المعادن الأرضية النادرة في مهلة تنتهي في 1 ديسمبر، وسط تصاعد الاهتمام العالمي بهذه المعادن لصالح تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين والرغبة في تقليل الاعتماد على السوق التي تهيمن عليها الصين.
وشملت تعليمات بوتين المنشورة على موقع الكرملين تكليف الوزراء باتخاذ خطوات لتطوير الروابط النقلية عند الحدود مع الصين وكوريا الشماليه، إضافة إلى نقاط عمل أخرى نوقشت خلال منتدى التنمية الاقتصادية في الشرق الأقصى الذي عقد في فلاديفوستوك في سبتمبر. لم تتضمن الوثيقة تفاصيل تفصيلية عن خطة روسيا للمعادن النادرة.
تكتسب المعادن الأرضية النادرة أهمية استراتيجية متزايدة، إذ تُستخدم في الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية ونظم الأسلحة، ما جعل الدول تسارع لتأمين سلاسل إمداد بديلة عن السوق الصينية التي تسيطر على الجزء الأكبر من الإنتاج العالمي. ردّت بكين هذا العام على التعريفات الأميركية بإجراءات تقييدية على صادرات هذه المعادن، وهو ما دفع واشنطن للعمل على تطوير مصادرها الذاتية.
في أبريل وقّع الرئيس الأميركي اتفاقاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمنح الولايات المتحدة وصولاً تفضيلياً إلى صفقات معادن جديدة في أوكرانيا ويدعم استثمارات في إعادة إعمار البلاد. من جهتها تقول روسيا إنها أبدت اهتماماً بالشراكة مع الولايات المتحدة في مشاريع متعلقة بالمعادن النادرة، وأفاد مبعوث الاستثمار الروسي كيريل دميترييف في مارس أن محادثات أولية جرت مع شركات أميركية أبدت اهتماماً بمشاريع في روسيا، لكن آفاق التعاون عُرقلت جزئياً بسبب الجمود في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
تختلف التقديرات الدولية لاحتياطيات روسيا: المسح الجيولوجي الأميركي يقدّرها بنحو 3.8 مليون طن، بينما تصر موسكو على أرقام أعلى بكثير، حيث تفيد وزارة الموارد بأن إجمالي الاحتياطيات يصل إلى 28.7 مليون طن حتى يناير 2023. وحتى مع احتساب هامش الخطأ، تظل حصة روسيا من الاحتياطي العالمي طفيفة نسبياً.
من بين التوجيهات الأخرى طلب بوتين تطوير “مراكز نقل ولوجستيات متعددة الوسائط” على الحدود مع الصين وكوريا الشمالية، وذكر أن المواقع يجب أن تشمل جسرين سكة حديد قائمين يربطان روسيا بالصين وجسراً مخططاً إلى كوريا الشمالية يجب أن يدخل الخدمة عام 2026.
على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا نتيجة حربها في أوكرانيا، عمّقت كل من الصين وكوريا الشمالية روابطها الاقتصادية مع موسكو، ما يعيد تشكيل شبكات التعاون الإقليمي وسلاسل الإمداد في منطقة الشرق الأقصى.